قبل ساعات من النطق بالحكم.. أسرة سلمى بهجت تكشف حقيقة إقامة العزاء بالشرقية
تعقد محكمة جنايات الزقازيق، جلستها بعد غد، للنطق بالحكم على قاتل سلمى بهجت فتاة الشرقية وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتى.
فيما أكد الحاج السيد شعلة عم المجني عليها علي تأجيل إقامة مراسم العزاء الخاص بالضحية حال تأييد الحكم الإثنين المقبل وإعلانه عن إقامة عزاء شعبي بمركز ابوحماد فور تنفيذ حكم الإعدام مباشرة نافيا ما يتردد على ألسنة البعض بشأن وتلقي الأسرة العزاء عقب النطق بالحكم قائلا: "كلها إشاعات لا أساس لها من الصحة من قريب أو بعيد".
إحالة للمفتي
كانت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الكريم رئيس المحكمة، أحالت أوراق قاتل فتاة الشرقية سلمى بهجت محمد لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة الدور الثالث من شهر نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.
تقرير الطب الشرعي
وتسلمت المحكمة تقرير الطب الشرعي في قضية قاتل سلمى بهجت المعروفة إعلاميًّا بـ فتاة الشرقية، وقال تقرير الطب الشرعي: إن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه سليم تمامًا وليس كما ادَّعى البعض أن هناك خللًا في قُواه العقلية جعله يرتكب تلك الأفعال من قتل الفتاة بطريقة وحشية.
نص الإحالة
وأمر النائب العام الحادي عشر من شهر أغسطس بإحالة المتهم إسلام محمد إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة من قتله المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.
