رئيس التحرير
عصام كامل

دراسة: مساحة الأراضي المتاحة للدفن البشري على وشك النفاد.. والبديل يخالف المعتقدات الدينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دعت دراسة بحثية حديثة، إلى ضرورة العمل على إعادة الأجسام البشرية إلى الطبيعة في أسرع وقت، لتقليل التأثير البيئي الناتج عن دفن الموتى، حيث يستغرق جسد المتوفَّى عدة عقود ليتحلل في التربة.

الدراسة الصادرة عن وحدة The Conversation AFRICA، وهي مشروع بحثي ممول من جامعات كيب تاون وجوهانسبرج وبريتوريا، أشارت إلى أن عدد سكان العالم يقترب من 8 مليارات نسمة، ومساحة الأراضي المتاحة للدفن البشري على وشك النفاد، خاصة في البلدان الصغيرة والمكتظة بالسكان.

ولفتت الدراسة إلى أنه لتقليل التأثير البيئي، يجب إعادة الأجسام البشرية إلى الطبيعة بأسرع وقت، أخذًا في الاعتبار أن معدل الانحلال في بعض طرق التخلص التقليدية الأكثر شيوعًا بطيء جدًا.

وفي خطوة فريدة من نوعها، حلَّل فريق البحث 408 جثث بشرية، تم استخراجها من حفر القبور والمقابر الحجرية في شمال إيطاليا، لدراستها ومعرفة الظروف التي تساعد في تسريع التحلل.

وخلُص الفريق إلى أن عملية التحلل تُلوث التربة والمجاري المائية، وأن حرق الجثث ينتج بصمة كربونية كبيرة.

وجاء في الدراسة أنه: "بينما يجب احترام طقوس وفاة البشر ودفنهم، وفقًا لمعتقدات الناس، ورغم أن الكنيسة الكاثوليكية سمحت بحرق الجثث منذ 1963، إلا أنها لا تزال تفضل الدفن، كما يُدفن أيضًا المسلمين، في حين يتم حرق جثث الهندوس".

وفي البلدان الصناعية، أشارت الدراسة إلى أن معظم طقوس دفن الموتى التقليدية لها العديد من الآثار الضارة طويلة الأمد على البيئة، موضحة أن بقاء شظايا الخشب والمعدن في التوابيت والصناديق في الأرض تؤدي إلى تسرب المواد الكيميائية الضارة من خلال الطلاء والمواد الحافظة والسبائك، كما أن المواد الكيميائية المستخدمة في التحنيط تبقى أيضًا في الأرض، ويمكن أن تلوث التربة والمجاري المائية.

وتكشف الدراسة أن هناك عدة بدائل للمقابر التقليدية، تشمل «تحليل الجثث بالماء»، حيث يذوب الجسد بسرعة، ويتحوَّل إلى مواد عضوية أو رماد.

ويرى البعض أن العديد من هذه البدائل إما غير قانونية أو غير متوفرة أو مكلفة أو لا تتماشى مع المعتقدات الدينية والشعبية، والغالبية العظمى تختار دفن التوابيت أو دفن الجثث في باطن الأرض.

الجريدة الرسمية