تفاصيل مشروع قانون النقل النهري.. تنظيم الخدمات للركاب والبضائع.. وتحقيق معايير الأمن والسلامة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الموافقة النهائية  على مشروع قانون إعادة تنظيم النقل النهري.

وترصد فيتو تفاصيل مشروع القانون بعد الموافقة النهائية عليه كالتالي:

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.

معايير الأمن والسلامة

كما يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل، وكذلك تشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري وذلك كله من خلال وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.

ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون على أن فلسفة القانون تأتي من أن الآونة الأخيرة شهدت تعديلات على البنيان التشريعي للدولة المصرية ومؤسساتها بهدف خلق سبل جديدة للتنمية والازدهار والتقدم وإعادة الانضباط وتنظيم المرافق الحيوية؛ واستمرارًا فى تنفيذ هذه السياسة فقد كان لا بد من إدخال تعديلات كثيرة على قوانين قائمة، وكذلك إصدار قوانين جديدة تحكم وتنظم الحياة الإنسانية واحتياجاتها الأساسية من خدمات ومن أهمها خدمات النقل.

حيث إن الاهتمام بتنظيم خدمات النقل بصفة عامة أصبح مطلبا ملحًا للقضاء على العشوائية التى انتشرت فى السنوات القليلة الماضية الأمر الذى دفع الحكومة نحو التقدم بعدة مشروعات قوانين تعيد تنظيم العمل فى قطاعات النقل المختلفة، ومن هذا المنطلق فقد كان لابد من الإسراع فى إعداد تنظيم مرفق مهم من مرافق النقل وهو مرفق النقل النهري الذي أدى عدم الاهتمام به إلى خروجه من محور اهتمام المستثمرين وتقليص فرص الاستفادة من المزايا الاقتصادية والخدمية لهذا القطاع.

فمنذ ما يزيد على ستين عامًا صدر القانون رقم (10) لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية، وخلال تلك المدة لم يحدث تطوير وتحديث آليات العمل داخل منظومة النقل النهري، ورغم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (474) بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهري عام 1979.

إلا أنه لم يتم تطوير آليات العمل في ظل وجود الهيئة وظلت الهيئة مقيدة بالعديد من القيود التي قصرت نشاطها على تطهير المجرى المائى فقط في ظل حقوق مكتسبة لوزارات وجهات أخرى على المجارى المائية الداخلية، وكذلك في ظل ضعف الموارد المالية المخصصة للهيئة، واليوم وبعد أن تبنت الحكومة مشروعًا كبيرًا لتطوير جميع عناصر منظومة النقل بكل مكوناتها فقد كان لزاما التقدم بمشروع قانون بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى بما يضمن تمكينها من أداء دورها الفاعل فى النهوض بخدمات النقل النهري وتحقيق أكبر استفادة خدمية، واقتصادية.

إعادة تنظيم الهيئة

وأضاف التقرير: جاء مشروع القانون المعروض ليعيد تنظيم الهيئة من خلال إحلال الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات كما تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تحديد المراسي بجميع أنواعها، والموانئ.

وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، هذا بخلاف المواد المعنية بتنظيم مجلس الإدارة واختصاصاته الجديدة من أجل وضع مخطط شامل للنهوض بجميع مكونات مرفق النقل النهرى، مع تنظيم أداء جميع الأعمال الصناعية ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.