الغرف التجارية تكشف موعد عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية |فيديو

قال علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، سيكون هناك استقرار في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة مع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ.
 

تحريك أسعار السلع

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": القطاع الخاص ملتزم بعدم تحريك أسعار السلع الأساسية خلال الشهرين المقبلين، وهذا ما تم تأكيده لوزير التموين.
 

موعد تراجع أسعار السلع

واكد: أنه مع بداية الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بالموانئ وعمل المصانع بكامل طاقتها سيكون هناك وفرة في السلع وبالتالي ستعود الأسعار لطبيعتها دون زيادة.
 

وزير التموين: تثبيت أسعار السلع الأساسية التي توفرها الدولة

وزير التموين: تثبيت أسعار السلع على البطاقات ورغيف الخبز حتى نهاية العام الجاري

وقال الدكتور على المصيلحى، أنه بجانب حزمة الحماية الاجتماعية التى تم الموافقة عليها مؤخرا، هناك قرار خاص بتثبيت أسعار السلع الأساسية التى توفرها الدولة، وخاصة التى يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية، وكذا سعر رغيف الخبز.

وأضاف وزير التموين في مؤتمر صحفي:" لا تغيير فى أى سعر من أسعار تلك السلع خلال الفترة الحالية، وحتى نهاية ديسمبر من هذا العام".

وأشار وزير التموين الي أهمية هذا القرار فى الظرف الحالي، وذلك بما يسهم فى التخفيف من حدة تداعيات الأزمة العالمية الحالية، التى طالت مختلف دول العالم، وتأثيراتها على ارتفاع أسعار مختلف السلع.
 

ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أهمية ما وجه به رئيس الوزراء من ضرورة استمرار جهود اتاحة السلع بالكميات المطلوبة، بما يلبى احتياجات المواطنين، مؤكدا على ما يتم من تنسيق وتعاون فى هذا الصدد مع اتحاد الصناعات المصرية، وكذا الغرف التجارية، للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية، وتحمل الأعباء سويًا حتى نهاية ديسمبر القادم، بحيث يسهم هذا التعاون فى زيادة المعروض من السلع، مع المحافظة على الأسعار، مشيرًا فى هذا الإطار إلى ما يتم من متابعة يومية مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وذلك لزيادة معدل الافراج عن الخامات اللازمة لاستمرار عمليات الانتاج، ضمانًا للحفاظ على الأسعار.
 

وفيما يتعلق برغيف الخبز، أشار وزير التموين إلى أن استهلاكنا من القمح يصل إلى 8.5 مليون طن قمح سنويًا، وذلك لانتاج رغيف الخبز، موضحا أن من بين هذه الكمية 4 ملايين طن قمح يتم اتاحتها محليًا، وباقي الكمية يتم استيرادها من الخارج، منوهًا إلى ما تم اقراره من زيادات لأسعار توريد القمح المحلي عما كان عليه خلال الموسم وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة، سجلت أكثر من 125 جنيها، حيث وصل سعر الأردب إلى 885 جنيها، مقابل 725 جنيها، أى ما يعنى زيادة حوالى 1000 جنيه فى سعر الطن، وبذلك حدثت زيادة فى المخصص لاتاحة القمح المحلي بمقدار نحو 5 مليارات جنيه، عما كان محددًا لذلك فى الموازنة العامة للدولة.