وزير الكهرباء يشهد إطلاق إشارة البدء بمشروع تطوير وإنشاء مزرعة رياح بقدرة ٥٠٠ ميجاوات براس غارب

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة  المتجددة صباح اليوم إطلاق إشارة بدء أعمال مشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح (الذي  تتحد فيه  شركات اوراسكوم للإنشاء مع شركة تويوتا توشو اليابانية ويوروس اليابانية وشركة انجي الفرنسية ) لتطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة ٥٠٠ ميجاوات في رأس غارب.وذلك بحضورالسفير الفرنسي وسفير اليابان بالقاهرة وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والقيادات التنفيذية للشركات المنفذة.                         
حيث سيتم تنفيذ المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل  (BOO) بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة ٢٥ عاما  مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
 
جدير بالذكر أن هذا المشروع سيستفيد من رياح منطقة شمال جبل الزيت في إنتاج  الطاقة المتجددة النظيفة بسعر تنافسي. ويقع المشروع على بعد 50 كيلومترًا شمال رأس غارب
 وهويعد جزء من خطة الدولة من خلال الاستفادة من موراد الرياح في خليج السويس والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح وفقا إلى استراتيجية القطاع لزيادة نصيب مشاركة الطاقة المتجددة لتصل الى اكثر من  ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٥
ويبلغ حجم استثمارات المشروع حوالي ٦٨٠ مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر ويتم تمويل المشروع  من خلال عدد من جهات التمويل الدوليه تشمل البنك الياباني للتعاون الدولي وبنك التعمير الأوروبي وصندوق المناخ وهيئة دعم الصادرات والاستثمار اليابانية مع مجموعة من البنوك التجارية.
 
 و من المخطط أن يتم الانتهاء من بناء مزرعة الرياح  ٥٠٠ ميجاوات في غضون  ٣٢ شهرًا علي ان تنتهي المرحله الاولي منها في خلال ٢٤ شهرا، وبعد ذلك ستعمل الشركة على تشغيل مزرعة الرياح وصيانتها وضخ الكهرباء في الشبكه القوميه لمدة ٢٥ عامًا.
 
وسيساعد  هذا المشروع فى توفير فرص عمل لحوالي  ١١٠٠ شخص بالإضافة إلى عدد كبير من الوظائف للخدمات المساعدة من توريدات ونقل...وخلافه وكذلك التصنيع المحلي لبعض من معدات المشروع، وزيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المحيطة خلال فترة البناء.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من ٢٢٠٠ جيجاوات ساعة سنويًا مع توفير أكثر من  ١،٢ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بالإضافة  إلى مراعاة حماية الطيور المهاجرة من خلال تطوير برنامج "الإغلاق عند الطلب" وأيضًا المساهمة في تمويل وتنفيذ برنامج التدريب على مراقبة الطيور المهاجرة.