١٠ قضايا ضد الجشعين فورا!
تصريحات المسئولين - وآخرها وزير التموين- عن محاربة استغلال الظروف الحالية باتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الجشعين لا تكفي.. إذ أن السيف أصدق أنباء من الكتب.. ولن يطمئن الناس أن حكومتهم معهم علي خط المواجهة مع الجشع إلا عمليا عندما يرون هؤلاء ممن احتكروا سلعة أساسية -أو حتي غير أساسية- أو أخفوها أو تلاعبوا في فواتيرها أو نقلوها من مكان إلي آخر لتعطيش الأسواق والاستفادة من احتياج المواطنين للسلعة المنقولة أو تلاعبوا في تركيبتها لتغيير قيمتها أو انقاص وزنها كما يحدث في بعض السلع المعلبة حيث ينخفض الوزن ويبقي السعر كما هو ليكون رفعا ضمنيا وغير مباشر للسعر!
كل هؤلاء يستحقون الضرب بيد من حديد.. يستحقون أن يراهم الناس يساقون الي دوائر التحقيق.. يستحقون أن يروا مخازنهم وقد صودرت محتوياتها وشمعت أبوابها.. يستحقون أن يرون تجريسهم بنشر صورهم وأسمائهم في وسائل الإعلام.. إذا شاهد شعبنا تلك العينة من سارقي قوت الشعب من تجار الأزمات سيصدقون التصريحات الحكومية وسيزداد صبرهم وتحملهم وانتظارهم لأن تدور عجلة الخطوات الاقتصادية لتنضبط الأسواق والأسعار خلال الأسابيع القادمة!
١٠ قضايا بطول مصر وعرضها تكفي.. إقليم القناة والإسكندرية وسيناء والدلتا والقاهرة والصعيد.. ضرب المربوط رادع لغيره! مصالح الشعب تعلو ولا يعلي عليها.. وتخفيف أعباء مائة مليون أهم من غيره.. بل لا يستحق هؤلاء دعم أو حماية الغرف التجارية إذ هم الإستثناء الذي يؤكد القاعدة وفيها الأغلبية الكاسحة من تجار مصر شرفاء أوفياء.. إلا تلك القلة الخارجة عن كل ملة!
