عقاريون يطالبون بحزمة إجراءات لمساندة ودعم القطاع
قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا في مرحلة استثنائية، مشيرا إلى أن مصر مرت بمراحل اتسمت بالوفرة، ورخص أسعار المنتجات والقدرة على المنافسة.
وأعرب عن تطلعه لتطبيق القواعد الجديدة على أرض الواقع، فيما لفت إلى مواجهة السوق حزمة من التحديات الصعبة على رأسها أزمة فيروس كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنها أزمات متتالية أثرت على معطيات أساسية، أبرزها ارتفاع الأسعار.
وأشار شكري إلى أنه في كل ظرف صعب يظهر أصحاب أفكار جديدة ومتطورة، مؤكدا أن مصر لديها فرصة كبيرة بالرغم من التحديات، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك زيادة سكانية بمعدل 2.5% سنويا.
وطرح شكري عدة توصيات تضمنت ضرورة استمرار الدولة بالدخول في مبادرات التمويل العقاري بالرغم من اعتراض صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن التمويل العقاري بمفهومه الحالي يجب أن يكون محل فحص في جلسات استماع حقيقية.
من جانبه، قال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركه GV للتنمية العمرانية، إن شركة العاصمة الإدارية أصبحت تعد اللاعب الأكبر في السوق العقارية المصرية، وإنه يقع على عاتقها الحفاظ على المستثمرين والمطورين والعملاء، سعيا للحفاظ على نشاط السوق والوصول لأعلى مستويات من النمو.
وشدد على أهمية العمل على تخفيف الاجراءات البنكية التي تقدمها البنوك للراغبين في الحصول على التمويل العقاري، من خلال تقليل نسبة الاستعلام عن الملاءة المالية للعملاء، لافتا إلى أن ذلك سيكون العامل الأكبر لإنعاش السوق خلال الفترة المقبلة.
وشدد على ضرورة العمل على تعميق فكرة التصنيع المحلي بهدف تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتشجيع الصناعة المحلية، منوها بأن عهد الاعتماد الكلي على الاستيراد انتهى.
وأوضح أن الدولة أصبحت حاليا تولي اهتماما كبيرا بالمطورين من خلال العمل على سن التشريعات التي تسهم في ضبط السوق والعمل على تشجيع المطورين والمستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري.
وأضاف أن هنالك ما يقرب من 1000 شركة تعمل بالقطاع العقاري في السوق المصرية، وما يقرب من مليون عميل، وأن السوق تشهد العديد من المعوقات حاليا وفي مقدمتها الحصول على التمويل
