بعد الإعلان عن خسائر حديد عز.. خبير: سعر الصرف والدولار يدفعان أسهمه للصعود

قال محمد عبدالهادى خبير أسواق المال، إن  أغلب الشركات التي تعتمد علي الاستيراد من الخارج سوف ترتفع تكلفه الانتاج مما ينعكس علي زياده اسعارها محليا خاصة ان معظم شركات ومصانع الحديد،  تعتمد علي الخردة أو البليت وخاصه بعد الحرب الروسية الاوكرانية وانخفاض سلاسل الإمداد والتوريد ولكن فرق الأسعار وتحرير سعر الصرف سوف يؤدي إلي ارتفاع أسعار وزيادة تكلفة فاتورة الاستيراد من الخارج.

واضاف انه مع ارتفاع الفارق بين سعري الجنيه والدولار أصبح هناك ارتفاع في تكلفه الطن من 370 الي 400 دولار للطن وذلك عند سعر الدولار عند 19.7 ومع تحرير سعر الصرف وأصبح مرن وفقا للطلب والعرض وبالتالي قد يرتفع أسعار الاستيراد الي 500 دولار للطن الواحد وبالتالي فرق الأسعار مع تحديد الطلبات مسبقا عند سعر محدد للدولار وبعد قرار تحرير سعر الصرف قد حققت خسائر للشركه من سعر الصرف فقط علي الرغم أن الشركه حققت أرباح في النصف الأول 4 مليار جنيه مقابل 2.39 مليار جنيه عن نفس الفترة.

وأشار الى انه يتوقف ارتفاع الأسعار محليا وفقا لطبيعه ونشاط الشركه على مدى  الاعتماد الكلي علي الاستيراد مثل اعتمادها علي الخرده أو البليت وبالتالي التأثير سلبي علي زياده تكلفه إنتاجها وبالتالي فارق الأسعار على البضائع  المستورده سوف يتم حسابه علي أسعار بيع المصنع وبالتالي ترتفع أسعاره محليا. خاصه ان شركات الحديد تواجه فى المجمل ازمات اقتصاديه كبيره ومتلاحقه وحاله من الركود خاصه بعد قرارات إغراق الحديد من الخارج وبالتالي تكلفه استيراده من الخارج أقل انخفاضا من إنتاجه محليا. 

وأوضح أنه مع اتخاذ قرارات تحرير سعر الصرف بعد موافقه صندوق النقد الدولي بقيمه القرض 3 مليارات دولار واعقبه تحرير سعر الصرف وارتفاع قيمه الدولار مقابل الجنيه أصبح تكلفه الاستيراد مرتفعه بالاضافه الي انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد إبان الحرب الروسيه الاوكرانيه وبالتالي قد تواجه ارتفاع في سعر الحديد محليا اعلي 20000 جنيه. ومع محافظه الشركه علي البقاء والاستمرارية فقد تواجه تحمل خسائر فرق العمله.

الخسائر المجمعة لشركة حديد عز

وكانت شركة حديد عز، أعلنت عن حجم الخسائر المتوقعة لشركات المجموعة نتيجة مرونة  سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية.

وأشارت الشركة في بيان إفصاح  للبورصة اليوم الأحد، إلى أن أرقام الخسائر المبدئية المجمعة لشركة حديد عز  ستصل  خلال  النصف الثاني من العام الجاري  إلى نحو 2.19 مليار جنيه، في حين تتحمل شركة عز الدخيلة للصلب- الإسكندرية خسائر  بنحو 1.88 مليار جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تنتج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، ونحو  4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

الالتزامات الدولارية

ويتم إضافة قيمة تترواح بين 200 إلى 500 جنيه على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

وأشارت  الشركة إلى أن هذه الخسائر بشكل اساسى  إلى الالتزامات الدولارية القائمة على الشركات والتي زادت خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتغطية العمليات الاستيرادية بالدولار.