رئيس التحرير
عصام كامل

غدا.. نظر دعوى منع ظهور محمد رمضان في الإعلام

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الأحد الدعوى المطالبة بإصدار حكم بعدم ظهور الفنان محمد رمضان، في الإعلام.

 

الفنان محمد رمضان


وذكرت الدعوى أن أعمال محمد رمضان الفنية ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا، واختصم المحامي سمير صبري، في دعواه المقامة ضد  أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رمضان.


وجاء بالدعوى أن النقابة تعكس القيم التي تربى عليها المصريون، وأكد المحامي في دعواه لشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين، على أن «النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون، إلا أنّه في الفترة الأخيرة ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين، على رأسها محمد رمضان، تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة، وتؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله للسلاح وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية».

وجاء في الدعوى: «انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدونه، فأعمال محمد رمضان الفنية، افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوهًا وسيئا للشباب المصري، وتمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري، الذي طالما وقف سندًا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه الممثل المذكور من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا، يعتبر البلطجة والعنف نهجا له وأن محمد رمضان هو القدوة التي يحتذى بها الشباب المصري».

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
 

الجريدة الرسمية