تفاصيل إحالة المتهمين بقتل محامي شهير في حلوان للجنايات
أحالت نيابة حلوان الجزئية، المتهمين بقتل المحامي عاصم عدلي خلف 30 سنة، وذلك أمام إحدى الدوائر الجنائية.
ونص أمر إحالة المتهمين في واقعة مقتل محامٍ يدعى عاصم عدلي خلف 30 سنة، في القضية التي حملت رقم 25962 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة حلوان،، على يد سائق وشقيقه و4 آخرين، أن المتهمين استخدموا دراجة نارية ومسدسا بخمس طلقات أصابت اثنتان منها ظهر المجني عليه، وثالثة في اليد اليسرى والرابعة والخامسة في الرأس.
المتهمون في القضية هم كل من: أحمد. ف، محمود. ف، فرحان. خ، محسوب. ح، شعبان. ف، علاء. ف.
أمر الإحالة
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين في غضون 20 يوليو لسنة 2021 قتلوا عمدًا المجني عليه عاصم عدلي خلف مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيّتوا النية على إزهاق روحه فوضعوا مخططًا لكيفية الخلاص منه بأن كان لكل منهم دوره فيه أنفذوه بأن أعدوا لهذا الغرض سلاحًا ناريًّا - محل الاتهام ودراجة بخارية وسيارة، فحملوا أدواتهم وأسلحتهم على السيارة المعدة سلفا، واستقلوها من الأول وحتى الخامس من محل انتقالهم حتى وصلوا لمحل جرمهم.
وأضاف أمر الإحالة: فكان السادس علاء. ف على أهبة الاستعداد لتنفيذ دوره بمحل الواقعة، فتربصوا بالمجني عليه بأحد الطرقات، وأيقنوا سلفًا مروره به وما إن أبصراه الأول والثاني وتهيأ الظرف لهما فخرج الأول من مكمنه مشهرا سلاحه الناري المعد سلفا تجاهه مصوبا وابلًا من الأعيرة النارية حتى سقط المجني عليه أرضا، ولم يثنه ذلك عن جرمه فاستمر بإطلاق للأعيرة النارية أرضا ولفظ أنفاسه وتأكد من مفارقته للحياة فاستقل الدراجة البخارية رفقة الثاني حال وجود المتهمين من الثالث حتى السادس على مسرح الواقعة للشد من أزرهما قاصدين من ذلك قتله ولاذوا بالفرار.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز وحاز من الثاني وحتى السادس بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنًا طبنجة المعد سلفا لاستخدامه من قبل الأول في قتل المجني عليه محل الاتهام الأول.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهين ارتكبوا الجناية المؤلمة بالمواد 230، 231، 232، من قانون العقوبات والمواد 6،1/1، 4/2/26 من القانون رقم 294 لسنة 1987، 165 المستبدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 2021.
وقررت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة،مع ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة المحاكمة من المحاكم الجنائية ومرفق قائمة بمؤدي أقوال الشهود.
