تحيا مصر ويسقط الإرهابيون والمتآمرون
في يوم الجمعة الموافق 18/ فبراير/ 2022، وفي هذه المساحة كتبت مقالا بعنوان " قرار المركزي قد يزيد الأسعار اشتعالا "، رفضت فيه قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، وذكرت في المقال ما يلي: "على الرغم من قول بعض المصرفيين – طبعا التابعين للبنك المركزي – أن هذا القرار قمة الإيجابية وليس له سلبيات مطلقا، إلا أن الحقيقة المشاهدة غير ذلك، فالقرار له إيجابيات كما أن له سلبيات، ومن السلبيات التي ستلحق بهذا القرار أن السلع المستوردة يقينا سوف يرتفع سعرها وذلك أمر بدهي منطقي لا يحتاج إلى اجتهاد، فعندما يكون للبنك دور مؤثر متحكم في دورة السلعة منذ الاختيار وإلى أن تكون في يد المستهلك، فمعنى ذلك أن الرسوم المقدمة للبنك سترتفع بقوة..
وبالتالي تلك الرسوم لن يتحملها بالطبع المستورد وسيحملها على السلعة ليتحملها المستهلك. كما أننا سنجد بعض المستوردين يحجم عن الاستيراد في ظل هذه القيود الجديدة وبالتالي يقل المعروض من السلعة في السوق المصري مما يؤدي لارتفاع أسعارها. كما أن ذلك القرار سيؤدي إلى ربكة في التعامل الخارجي الذي كان قد استقر على طبيعة تعامل محددة، لكن بعد هذا القرار قد تمتنع بعض الدول والجهات الخارجية عن التعامل بهذه القيود الجديدة".
هذا ما كتبته نصا، وقد رد بعض المؤيدين للقرار وقتها بأن ما ذكرته من سلبيات غير صحيح، وأن القرار ممتاز وسيكون له مردود إيجابي، وأن الإلغاء يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا بصورة كاملة. كما يهدف القرار لإطلاع البنوك على عملية الاستيراد بشكل كامل للحد من عمليات التلاعب في قيمة الفواتير والتهرب من سداد الجمارك.
كما اتهمني البعض بأني اتخذ موقف المعارضة لا أكثر دون سند اقتصادي صحيح، وها هي الأيام تثبت صدق ما توقعته، بالفعل زدات أسعار السلع المستوردة بعد هذا القرار وأحجم الكثير من المستوردين عن الاستيراد فازداد الغلاء مما دفع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرا وفي اليوم الأخير للمؤتمر الاقتصادي أن يلغي هذا القرار قائلا:"إن الحكومة ستلغي العمل بنظام الاعتمادات المستندية في خلال أقل من شهرين في العمليات الاستيرادية بالتعاون مع البنك المركزي، بحيث نرفع القيود التي اشتكى منها رجال الصناعة في هذا الشهر". فما رأي الأخوة الذين هاجموني بسبب رفض قرار البنك المركزي؟
إنجازات الحكومة
وفي هذا الإطار أحب أن أوضح بعض الحقائق، أولها: أننا عندما ننتقد أداء الحكومة لا نستهدف سوى الصالح العام، ونتمنى أن تقوم به الحكومة؛ لذا نهاجم أحيانا بعض قراراتها وننتقدها انتقاد المحب لوطنه، الذي يتمنى البناء الدائم والسعي نحو رفاهية الوطن والمواطنين، وحصولهم على كافة حقوقهم في التعليم والصحة، وكافة خدمات الدولة بطرق ميسرة وبما يتناسب مع دخولهم المتدنية، فنحن لا نقصد الهدم أو الشماتة كما يفعل الإخوان الإرهابيون الذين كل همهم كيف تدمر مصر وتصير انقاضا إنتقاما من الشعب المصري الذي أزاحهم عن الحكم بعد أن بغوا وتجبروا وتكبروا وظهرت نياتهم في تقسم مصر وإحداث كافة الفتن، مع عدم وجود أي بارقة أمل للتقدم الاقتصادي وازدياد الأزمات مثل الكهرباء ورغيف الخبز، وارتفاع الأسعار..
لكن الإخوان الإرهابيين يرون ضرورة عودتهم للحكم مرة ثانية للانتقام من المصريين، ويرى من يحركهم من أجهزة مخابرات أجنبية ماسونية صهيونية ضرورة عودة هؤلاء لسرعة تقسم مصر والاستيلاء على حقول الغاز التي هي مستقبل العالم؛ لذلك انتشرت الدعوات للنزول يوم 11/11 وكلها دعوات من الإخوان الإرهابيين في الخارج خاصة في انجلترا معقل الماسونية وجهاز مخابرتها الذي يتولى قيادة الإخوان لديه ويحركهم لتحقيق أهدافه، وهم في ذلك يلعبون على وتر الأزمة الاقتصادية وموجة الغلاء وشعور المواطنين بالضيق من قلة ذات اليد وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة.
والحقيقة أننا لا ننكر ما نعانيه من ضغط اقتصادي، وارتفاع قيمة كافة خدمات الدولة بصورة مبالغ فيها، وارتفاع الأسعار مع عدم توجه الدولة للصناعة والزراعة بصورة تحمينا من الاستيراد وسطوة الدولار، لكن هذا الأمر لا يبيح لنا الخروج على الدولة وهدمها، فمن يهتم بوطنه ويحبه يسعى لإصلاحه وليس هدمه كما حدث بعد 25 يناير 2011 وبعد حكم الإخوان الإرهابيين، كمثل من لديه منزل يعاني من مشكلات في الصرف والكهرباء فبدلا من حل المشكلات وإصلاحها يهدم المنزل وليس لديه القدرة على بنائه؛ مما سيجعله يعيش متشردا في العراء، كما أننا عندما ننتقد أداء الحكومة لا يعني ذلك أنه ليست هناك إنجازات قد تحققت بالفعل على أرض الواقع..
وأهمها لا شك إنجاز الأمن والأمان الذي افتقدته مصر بعد 25 من يناير 2011، وصرنا نحلم بعودة الشرطة وهيبتها ليعود الأمن، وها نحن -ولله الحمد- نتمتع به، فهل نضحي به مرة أخرى من أجل هدم الدولة وعودة الإخوان الإرهابيين؟ كما أن الدولة حققت بعض الإنجازات مثل قناة السويس الجديدة ومنطقتها الصناعية، ومشروعات أنفاق سيناء التي ربطت كافة نواحي الجمهورية لتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز.
وتم تنفيذ ما يقرب من 1000 مشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية وسكن كريم لجميع فئات المجتمع. وإنشاء أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًا جديدًا يجري بناؤها بمعدلات تسابق الزمن. وتم إنشاء 5 مطارات وتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة. وتم إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات بما جعلنا لا نعاني من مشكلة انقطاع التيار وتخفيف الأحمال. وصارت الطرق والسكة الحديد والموانئ المصرية على الخريطة العالمية..
حيث تحولت مصر من أكثر الدول خطورة في الطرق، إلى وصولها للترتيب الـ 45 عالميًا في مجال جودة وأمان الطرق نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التي حدثت في مجالي الطرق والكباري والأنفاق؛ حيث تم تنفيذ ما يقرب من 400 مشروع. وتم توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية مع 85.5 مليار جنيه كاستثمارات هذا القطاع. وتنفيذ المئات من المشاريع وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية على رأسها مبادرة 100 مليون صحة التي نجحت في القضاء على فيرس سي في مصر وبعض الأمراض الخطيرة. وكما حققت مصر نهضة في الداخل نجحت في استعادة مكانتها في المشهد الدولي كقوة عظمى وتوالت الشهادات العالمية الدولية التى تؤكد مكانة وأهمية مصر كلاعب إقليمي لا يمكن الاستغناء عنه ولا بديل له.
