الحكومة الكويتية تتقدم بمشروع قانون يضمن "عدالة الرواتب"

قالت تقارير إعلامية محلية إن الحكومة الكويتية بصدد الانتهاء من مشروع قانون يضمن عدالة الرواتب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" الكويتية، عن مصادر حكومية أكدت أن مجلس الوزراء الكويتي سوف يحيل قريبا إلى مجلس الأمة مشروع قانون يستهدف "تعديل سلم الرواتب"، وذلك من أجل "تحقيق العدالة وإنهاء الفجوات الواسعة في الرواتب".

رفاهية المواطن

وأوضحت المصادر أن "المشروع المرتقب يستهدف وضع معالجة شاملة في هذا الخصوص بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى الموازنة بين رفاهية المواطن والخطط الإصلاحية الاقتصادية".

ولفتت إلى أن الحكومة الكويتية سوف تطالب مجلس الأمة بـ "تسريع إقرار المشروع بعد تقديمه".

وكان مدير مكتب البنك الدولي في الكويت، غسان الخوجة، قد كشف أن بند الرواتب في ميزانية الكويت للعام 2021ــ2022 يبلغ أكثر من 12.6 مليار دينار، بينما كان في عام 2005 نحو 1.8 مليار دينار.

زيادة 600% خلال 15 عاما

وعلى تعبير المسؤول فإن ذلك يعني أن الراوتب في الكويت زادت 600% خلال 15 عاما، لافتا إلى إن المناصب القيادية التي تشغلها المرأة الكويتية تشكل 17 في المئة بالقطاع العام، وهذا يعتبر مستوى منخفضا جدا، خصوصا أن عدد النساء العاملات أكبر من الرجال.

بدوره، أكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون في البنك الدولي، عصام أبو سليمان، أن تخفيض التصنيف الائتماني للكويت أعطى إشارة مهمة للدولة لضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة للحصول على الاستدامة المالية والاستفادة من إمكانات الدولة.

جذب الاستثمارات الخارجية

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، أن الكويت تتمتع بإمكانات كبيرة لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث أنها لا تنافس دول الخليج فقط، بل العالم كذلك.

وقال أبو سليمان: إن "دولة الرفاهية يجب أن تكون دولة استدامة أيضا، حيث لا يمكن العيش برفاهية لمدة 10 سنوات من غير النظر إلى الأجيال القادمة"، منوها بأن "إجراء الإصلاحات حاليا مناسب بوجود مصدات مالية كبيرة، تتمثل بمقدرات الهيئة العامة للاستثمار، واحتياطيات البنك المركزي، كما أن الكويت ليست ضعيفة ماليا، ولن تحتاج إلى تقليل رفاهية المواطنين في سبيل تحقيق الإصلاحات، ولكن في بضع سنوات مقبلة قد تجبر الدولة إلى ذلك بشكل مفاجئ".