بعد اتخاذ خطوة غير مسبوقة... تفاؤل أممي إزاء تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، أمس الأربعاء: إنه "متفائل نسبيًّا" بأن اتفاقا تم إبرامه بوساطة الأمم المتحدة للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود سيتم تمديده إلى ما بعد منتصف نوفمبر.
وسافر جريفيث إلى موسكو مع ريبيكا جرينسبان المسؤولة التجارية الكبيرة بالأمم المتحدة في وقت سابق هذا الشهر لإجراء مناقشات مع المسؤولين الروس بشأن الاتفاق الذي يهدف أيضًا إلى تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.
وبموجب الاتفاق الموقع في 22 يوليو تموز تمكنت أوكرانيا من استئناف صادراتها من الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود والتي توقفت عندما غزتها روسيا يوم 24 فبراير.
وتم الاتفاق في البدء على سريان اتفاق استئناف الصادرات الأوكرانية لمدة 120 يوما.
وقال جريفيث للصحفيين: "نحن حريصون على أن نرى الاتفاق وقد جُدد فورا، الآن. إنه مهم للسوق. إنه مهم لمجرد الاستمرارية. وأنا ما زلت متفائلا نسبيا بأننا سنحقق ذلك. نحن نعمل بجد".
وتسعى الأمم المتحدة إلى تمديد الاتفاق إلى ما يصل إلى عام وتيسير عمليات التفتيش المشتركة للسفن التي يجريها مسؤولون من الأمم المتحدة وتركيا وروسيا وأوكرانيا. وحذرت الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة من أن هناك تراكما للسفن بسبب عمليات التفتيش شمل أكثر من 150 سفينة.
وقال جريفيث: "أعتقد أننا يجب أن نلقي نظرة أخرى على بعض تلك (الإجراءات) لنرى ما إذا كان ممكنا تبسيطها بطريقة ما".
وأشار مسئول آخر في الأمم المتحدة إلى أن أوكرانيا يمكن أن تحاول أيضًا توسيع اتفاق التصدير ليشمل ميناء آخر هو ميكولايف.
وانتقدت روسيا الاتفاق واشتكت من أن صادراتها ما زالت تتعرض للإعاقة ومن أن الدول المحتاجة لا يصل إليها ما يكفي من الحبوب الأوكرانية.
وأشار مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى مشاكل تتعلق بالتأمين على السفن والمعاملات وتوقف السفن في موانئ خلال رحلاتها.
وقال للصحفيين يوم الأربعاء: "ندرك أن الأمين العام وفريقه يحاولون بذل قصارى جهدهم لحل هذه المشاكل، ولكن للأسف فإن الأمر لا يعتمد فقط عليهم".
وبوسع روسيا الاعتراض على تمديد اتفاق الصادرات الأوكرانية إلى ما بعد أواخر نوفمبر.
وقال جريفيث: "وقعت الأطراف جميعا الاتفاق على أساس أنه مشروع تجاري".
وتابع: "ما كنا لنحصل على هذه الكمية ما لم يكن مشروعًا تجاريًا يحركه القطاع الخاص. الجميع يعرف ذلك، روسيا وأوكرانيا وتركيا ونحن كنا نعلم أن هذا هو أساس العملية. لم يكن المقصود حينها أن تكون عملية إنسانية بالكامل".
وأضاف أن الاتفاق خفض الأسعار وعزز كميات الصادرات وحسّن الثقة، مضيفًا أن الاتفاق "يحقق ما تفاوضنا عليه، ولا أعتقد أن أحدًا يحتاج إلى الشك في ذلك".
