احذر.. عقوبة تقديم بيانات مزورة للحصول على مزايا بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج
منح مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، العديدَ من المزايا والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج.
وأقرت التعديلات الجديدة عقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه لكل من سولت له نفسه تقديم بيانات مزورة للحصول على مزايا هذا القانون دون وجه حق.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة الثلاثاء الماضى برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بشأن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.
حظر تقديم بيانات مزورة
حظرت المادة السابعة من تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة تدخل ضمن جرائم التهريب حيث نصت المادة على أن تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة ٢٠٢٢، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
وطبقا للقانون الجديد، يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
وللاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون.
عقوبات المخالفين
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
