حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بالشرقية
أمرت نيابة الشرقية العامة بحبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أجهزة وزارة الداخلية
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، بالحفر بمنزل أحدهم الكائن بمحافظة الشرقية بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر على حفر بعمق نحو 4 أمتار والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
العقوبة المتوقعة
واجه قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018 كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، وانتهاك الحقوق المشروعة للدولة، باعتبار آثارها إرثا حضاريا، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه، لذا جاءت عقوبات التنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية مغلظة.
ونصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
السجن ٧ سنوات
نص القانون على أن:" ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
الأشغال الشاقة
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
