انطلاق فعاليات "مصر والإمارات قلب واحد".. وزيرة البيئة: مؤتمر شرم الشيخ ينفذ توصيات جلاسكو 2021
انطلقت صباح اليوم فعاليات احتفالية "مصر والإمارات قلب واحد"، بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية وضمت أجندة من الفعاليات المتنوعة على مدار 3 أيام في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 26 حتى 28 أكتوبر الجاري.
وجاء ذلك في إطار الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط الدولة، بجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبًا، والاحتفاء بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن العالم يعاني ركودًا تضخميًّا شديدًا، وهناك أزمات فى سلاسل الإمداد والتوريد، وهو أفضل وقت للتعاون البيني بين مصر والإمارات فى كافة المجالات، بحيث نستغني عن الاستيراد من خارج البلدين، مشيرة إلى أن المنصة الاستثمارية بين مصر والإمارات حققت ٤ مليارات دولار، كما حققت نجاحات فى مجالات الأسمدة والبتروكيماويات، وغيرها.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي الذي يأتي تتويجا للعلاقات المصرية الإماراتية على جميع المستويات أبرزها الشراكة الاقتصادية بين الدولتين.
وأضافت خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي للعلاقات المصرية الإماراتية، أن هناك مزايا كبيرة وجاذبة للاستثمار، مشيرة إلى أن التجارة البينية وصلت إلى 22 مليار دولار العام الماضى، ووصلت خلال الـ 9 شهور الأولى من العام إلى نحو 19 مليار دولار، مضيفة ان مصر لديها مزايا نوعية تتمثل فى أنها باب لأفريقيا وتمثل ما يزيد عن 1.600 مليار نسمة.
وتابعت الوزيرة أن الصندوق السيادي المصري يلعب دورًا في إنعاش الاقتصاد، مضيفة أن هناك مجموعة من الخطط فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وطرحت مصر مشروعات تحلية المياة وتقدم لها ٣٠٠ مستثمر بينهم إماراتيون، وهناك مشروعات في الهيدروجين، وهناك رغبة من صندوق أبو ظبي السيادي، للمشاركة في تأهيل الشركات التي تسعى مصر لطرحها فى البورصة، وتخطط موانئ أبوظبي للدخول باستثمارات كبيرة فى المجال العقاري والبورصة.
وأشارت إلى أن هناك خططا للتوسع من جانب الصناديق الاستثمارية فى الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر والمجال التقني.
ووجهت رسالة لمجتمع الأعمال الإماراتى، والمصرى، أن مصر مرت بأزمات كبيرة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٤ حيث عانت مصر، وبعدها بدأت مصر فى إصلاح اقتصادى وهيكلي وأصبح لدينا بنية تحتية كبيرة، وتم التركيز على الإصلاح الهيكلي، ومن ملامحها وثيقة ملكية الدولة، حيث سيكون للقطاع الخاص دور كبير وقيمة مضافة، من خلال التخارج من قطاعات أخرى وتم تفعيل بعض المواد التى لم تكن موجودة مثل إلغاء الضريبة العقارية على المصانع، مشددة على ضرورة مساندة المجتمع الأعمال المصرى والاماراتى من خلال ضخ استثمارات في كافة مجالات الاستثمار.
وخلال جلسات اليوم، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية على رسوخ العلاقات المصرية الإماراتية، حيث نحتفل بالذكرى الخمسين لتدشين تلك العلاقات
. جاء ذلك، خلال مشاركة، الدكتورة ياسمين فؤاد، في جلسة «مصر المستقبل.. استعدادات لمؤتمر المناخ COP 27»، والتي أدارها الإعلامي أحمد اليماحي، ضمن فعالية «مصر والإمارات قلب واحد».
وقالت وزيرة البيئة: «إن مؤتمر المناخ cop 27 والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ يأتي في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد، حيث تتضافر أزمات الغذاء والطاقة مع تغيرات مناخية لم تشهدها الأرض من قبل»، وأضافت فؤاد: «أن الرئاسة المصرية للمؤتمر راعت كافة النواحي التي تمس مستقبل الإنسان والتنمية على الأرض مثل الطاقة وندرة المياه والغذاء والتنوع البيولوجي، وقد خصصت لذلك أيام مستقلة على مدار أيام انعقاد المؤتمر؛ ليتم دمج المناخ دمجا حقيقيا في كافة القطاعات التي تمس الحياة وصلب الاحتياجات العالمي».
وأشارت وزيرة البيئة: «أن مصر تبنت من خلال الإعداد للمؤتمر العديد من الشراكات مع كافة كل دول العالم، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية التي ستتسلم رئاسة مؤتمر المناخ في نوفمبر 2023، فمؤتمر المناخ كونه متعدد الأطراف يجب أن يكون هناك توافق عل ما تم التخطيط له في المؤتمر السابق، بالوصول للهدف العالمي من أجل التكيف مع التغيرات المناخية عبر تخصيص لتمويل الخاص بذلك وهو مبلغ 100 مليار دولار».
وقالت الوزيرة: «إن العبء الأكبر ليس على دولة رئاسة المؤتمر، ولكن لابد من تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول إلى التمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تحديث خطة المساهمات الوطنية، ووضع مجموعة من المشروعات؛ لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتوفير آلية تمويلية لتنفيذ مشروعات التكيف مع تغيرات المناخ، وضربت على ذلك الأمثلة بالتوجه إلى الزراعة اعتمادا على الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر».
وشددت وزيرة البيئة المصرية على «ضرورة إشراك القطاع الخاص في عمليات التخفيف من وطأة التغيرات المناخية، عبر المساهمة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية الأساسية للمشروعات البيئية»، مؤكدة أن «مؤتمر شرم الشيخ سيمضى في تنفيذ التوصيات التى خرج بها مؤتمر جلاسكو عام 2021، مثل تمويل إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية بمبلغ 100 مليار دولار، والتخارج من الفحم، وغيرها»، وحثت فؤاد كافة الدول لتوفير التمويل اللازم لتمويل إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في ظل الأزمات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات البيئية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت «أن التوافق بين جميع الدول المشاركة في المهمة سيزيد من نجاح المؤتمر، تمهيدا لتسليم الرئاسة القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتعاون معها مصر في العديد من المشروعات البيئية مثل مواجهة ندرة المياه، وتنمية غابات المانجروف».
وقال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ "COP27" إن «العلم والمال هما المحركان اللذان يعملان على تحقيق النجاحات الكبرى، وهذا ما نأمل تحقيقه في مؤتمر المناخ cop 27 في شرم الشيخ، فتسخير العلم وتوفير التمويل ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية الاستثنائية التي يمر بها العالم».
وأكد محيي الدين أن مواجهة التغيرات المناخية عبر إجراءات التكيف لا تحتاج 100 مليار دولار فقط بل تحتاج لتريليونات الدولارات، مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص لجذب استثمارات أكبر؛ لتحمل تبعات التغير المناخي، خاصة أن نسبة مشاركة القطاع الخاص محدودة جدا ولا تتجاوز 2% فقط من مشروعات التكيف، و6 دول من أصل عشرين هى التى التزمت بتعهداتها التمويلية من أجل التكيف مع التغيرات المناخية»
وأضاف أن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ هذا العام، ثم قيام دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الحدث في العام القادم يعني المزيد من تضافر التنسيق وتعزيز الرؤية المشتركة بين البلدين، وأن ما سيتم اعتماده في هاتين القمتين يعني أن العالم سيستقي خارطته البيئية وفقا لتوصياتهما.
وشدد محيي الدين أن هناك فجوة في التمويل في التحول الآمن للطاقة النظيفة، فالعالم بحاجة لـ2.3 تريليون دولار لتحقيق هذا التحول، وهذا ما يحتاج لتضافر كل الجهود من طرف كافة الشركاء الدوليين.
وذكر رائد المناخ للرئاسة المصرية أن مؤتمر شرم الشيخ سيخصص المزيد من الأيام البيئية مثل التنوع البيولوجي، وندرة المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الغذاء، وإشراك الشباب، والقطاع الخاص في إجراءات التكيف.
وذكر محيي الدين أن العالم يشهد فائضا من الأزمات المتراكمة، مالية وسياسية ومناخية، وهذا ما يعني أن الجميع يجب أن يكون لديه الإيمان لتجاوز هذه الأزمات. وذكر أن مصر قامت بتحضير 50 مشروع بيئي جاهز للتعميم على مستوى العالم من خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، وذلك يعني أن مواجهة التغيرات المناخية لا يتم دون توافر العلم والاستثمار.
وانطلقت فعاليات احتفالية "مصر والإمارات قلب واحد"، صباح اليوم الأربعاء، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، احتفالًا بمرور 50 عامًاعلى تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية.
وأكد المهندس جمال السادات، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال الإماراتي المصري، أن التعاون بين البلدين متميز جدا، موضحًا في كلمته خلال الجلسة التي انعقدت خلال فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية: «أن مصر لم تر من الإمارات في جميع الظروف إلا كل خير».
وأشار السادات في الجلسة التي أدارها الإعلامي خيري رمضان: «إلى أن الدولة المصرية بكل قياداتها تعمل على إزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين، حتي يجد المستثمر بيئة صالحة ميسرة للاستثمار، وبالتالي فإن المستثمر الإماراتي سيجد دائمًا في مصر كل ما يساعده حتى ينجح»، لافتا إلي تجربة «اتصالات مصر» في ٢٠٠٧ كتجربة استثمارية ناجحة، موضحًا «أنها كانت تجربة رائعة عكست حب اهتمام الإماراتيين بالاستثمار في مصر».
وأكد رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الإماراتي: أن «مصر الآن في عصرها الذهبي كبيئة استثمارية، ولولا الرئيس عبدالفتاح السيسي ما كنا وصلنا لهذه المرحلة من توفير بيئة صالحة للاستثمار، لأنه لدينا المناخ والقيادة السياسية التي تعطي كل الدعم للمستثمر خاصة العربي»، ودعا السادات المستثمرين للتوجه إلي مصر، مؤكدا: «أن البيئة الحالية تمهد الطريق للتجاوب مع المستثمر، فالوقت الحالي هو أفضل وقت للاستثمار في مصر».
وفيما يخص التنسيق بين الجانبين المصري والإماراتي في مجلس الأعمال أشار السادات: «هناك تواصل دائم بين الجانبين لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، سواء المصري في الإمارات أو الإماراتي في مصر».
من جانبه أكد خديم عبدالله الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال المصري الإماراتي: «أن مصر أصبحت واعدة، والطفرة قادمة، وعلى المصريين انتهاز هذه الفرص وتشجيع الاستثمارات»، لافتا إلى أن «مشاورات بين المجلس وبين متخذي القرار والمسؤولين المصريين سوف تذلل كل العقبات، فكل مسؤولي مصر أذانهم صاغية، ولا يدخرون جهدًا لإزالة معوقات الاستثمار، وأهم تلك المعوقات تسريع الإجراءات».
وأشار الدرعي: «السوق المصرية كبير ومتنوع، خاصة في مجال الأمن الغذائي والزراعة، وأن الإمارات دائما تنظر للسوق المصري لتغطية احتياجاتها، فمصر لها ميزة وأفضلية، أما بخصوص الإمارات فهي دولة حاضنة للاستثمار بشكل عام، ولمصر بشكل خاص، داعيا المصانع المصرية الناجحة للاستثمار في الإمارات، ونعدهم بالدعم.
