وزير الصناعة: اتفقنا مع الإمارات والأردن والبحرين على التعاون في 12 مشروعا
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الأزمات العالمية التي ظهرت مؤخرًا وأثرت سلبًا على منظومة الاقتصاد العالمي دفعت الدول العربية إلى التوجه إلى تعزيز جهود التكامل تحسبًا لحدوث مزيد من التباطؤ في سلاسل الإمداد العالمية، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية تضافر الجهود بين المسئولين والقطاع الخاص في الدول العربية لتحقيق هذا التكامل المنشود.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بجلسة "العلاقات المصرية الإماراتية: شراكة اقتصادية متكاملة" والتى عقدت في إطار فعاليات الملتقى الاقتصادي المقام بمناسبة الاحتفال بمرور ٥٠ عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والإمارات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، والدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، إلى جانب لفيف من الوزراء من الدولتين وممثلي منظمات الأعمال المصرية والإماراتية.
وقال الوزير إنه تم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن خلال شهر مايو الماضي وانضمت إليها مملكة البحرين مؤخرا بهدف تعزيز التعاون والتكامل في عدة مجالات أبرزها الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
وأشار إلى أنه تم اعتماد 87 مشروعا في إطار الشراكة، وتم الاتفاق على بدء التعاون في 12 مشروع منها باجمالي استثمارات 3.4 مليار دولار وجار دراسة باقي المشروعات.
وأوضح سمير أن المرحلة الثانية من المبادرة تركز على التكامل الصناعي بين المنشآت الصناعية القائمة في دول المبادرة الأربعة وتعزيز التعاون بينها، مشيرا الي هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
