عضو بالغرفة التجارية الأمريكية: يجب ترجمة مناقشات المؤتمر الاقتصادي لقرارات سريعة

أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو الغرفة  التجارية الامريكية، أن جني ثمار المؤتمر الاقتصادي الذى اختتمت فعالياته مساء أمس يتطلب ترجمة التوصيات والمناقشات بين الحكومة والمستثمرين إلى قرارات حكومية سريعة وحلول خارج الصندوق على أرض الواقع، مع زيادة الدعم للصناعة ولمشروعات رواد الأعمال والصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الشناوي: نأمل أن يتم تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي من قرارات جريئة وحاسمة لدعم وتنمية الاستثمار المحلي كأولوية في المرحلة الحالية خاصةً صناعة التطوير العقاري والصناعة باعتباره أكبر محفز لجذب أنظار المستثمرين ورؤوس الأموال العربية والأجنبية.

دراسة التحديات

وقال إنه يجب الإسراع في دراسة التحديات في كل قطاع ووضع المقترحات لتحويلها إلى فرص استثمارية ونحو خلق المزيد من فرص العمل وتنمية الأعمال للشركات العاملة في مصر، مضيفًا أن مصر والمصريين قادرون على تحويل أي أزمات لفرص بالتعاون وتمكين القطاع الخاص الذي يعد الضمانة لعبور أي أزمة وأي تحد، وكلنا تفاؤل بأن نرى نتائج فعلية على أرض الواقع فى القريب العاجل.

وأكد أنه فيما يتعلق بتوصيات التطوير العقاري يجب التوسع في عقود الشراكة ما بين الدولة والمطورين العقاريين، وبين القطاع الخاص نفسه سواء على مستوى المشروعات أو الأراضي وتمويل المطورين باشتراطات ميسرة وسريعة وأيضا على مستوى الحوار البناء من أجل توحيد الجهود لنضع أيدينا معا علي نقاط الضعف وتحويلها إلى نقاط قوة وفرص اقتصادية.

عرض التحديات الحالية

وأشار إلى أن من أهم سمات المؤتمر الاقتصادي، التناغم بين الدولة والقطاع الخاص في عرض التحديات الحالية بجدية وشفافية وواقعية كاملة ما يعكس مدى قوة الدولة المصرية في مواجهة الأزمات بشكل منطقي وابتكاري.

وطالب الشناوي، بتبني الحكومة توصية لعمل دراسة قطاعية لأهم الأنشطة والمجالات الاقتصادية خاصةً في القطاعات الاستراتيجية للدولة والاقتصاد والتي لها أبعاد اجتماعية وتنموية كقطاعي التطوير العقاري والصناعة باعتبارهم الأكثر مساهمة في توفير فرص عمل للشباب وفي الناتج القومي وبالتالي انتعاش الاقتصاد وخفض نسب البطالة، حيث تسهم صناعة التطوير العقاري بنسبة 25% من الاقتصاد القومي، وتخدم أكثر 100 حرفة.

وأضاف، أن صناعة التطوير العقاري في حاجة ماسة لحزمة من القرارات منها صدور اتحاد المطورين وتمويل عقاري فعال للأفراد والسماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء مما يؤثر بشكل إيجابي على المطورين بالإضافة إلى وضع آليات جديدة لتنظيم السوق.

وقال: «نوجه رسالة للحكومة من خلال هذا المؤتمر الاقتصادي الوطني أن هناك من القطاع الخاص بمختلف الفئات شركات وطنية كثيرة تتطلع إلى الدعم والاهتمام الحكومي للمشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية وفي تخطي الأزمات والاضطرابات وبإذن الله نحقق أفضل النتائج الاقتصادية في الوطن العربي وأفريقيا والشرق الأوسط».

ودعا نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال، إلى الاستمرارية في عقد المزيد من الاجتماعات والمؤتمرات الاقتصادية لكل القطاعات الاستراتيجية لإيجاد الحلول التي تؤدي إلى تحقيق نتائج سريعة وتطبيقها على أرض الواقع بشكل يلمسها المواطن والقطاع الخاص وتحقيق أعلى قيمة مضافة على البلاد.