مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الأحوال المدنية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة  المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال المدنية وذلك فى مجموعه.

وكان النائب يحيى عيسوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب،  استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية.

وقال عيسوى أن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عامًا.

وأكد أن مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الأحوال المدنية الذى يهدف للنزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومى الى 15 عام، مشيرا إلى أنه يأتى فى إطار التكامل التشريعي سواء بين القوانين والنصوص الدستورية أو ببن القوانين وبعضها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون  الأحوال المدنية

 وقال قرقر، ان النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومى،  يدل علي التماسك التشريعى في الدولة ويغلق الباب أمام الثغرات التى تنتج عن عدم التكامل أو الاتساق التشريعى، مشيرا إلى أن التعديل يأتى لتحقيق الاتساق التشربعى مع قوانين أخرى مثل قانون الطفل الذى منح الطفل حق العمل بداية من ١٥ عاما وكذلك قانون الأحوال الشخصية الذى منح الطفل عند ١٥ عام حق التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، متابعا  وبالتالي يتطلب في هذه الحالات أن يمتلك هذا الطفل بطاقة رفم قومى تحدد هوبته أمام الجهات التى يتعامل معها.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب،أن الدولة حاليا تخطو خطوات كبيرة نحو التحول الرقمى الذى يربط كل الخدمات بالمواطنين من خلال الرقم القومى، وبالتالى  يساعد  ذلك التعديل  في سرعة تحديد هوية الأطفال في حالات ارتكاب الحوادث.

ورأى قرقر أن مشروع القانون له فائدة أخرى وهى وضع مسئولية اجتماعية على هذا الشاب بمجرد إتمام ١٥ عام..واستخراجه بطاقة الرقم القومى، سيشعر بالمسؤولية ليحافظ على تصرفاته وهو ما سيحد من الآثار السلبية لتهور الشباب في تلك الفترة العمرية وينفع المجتمع في النهاية.