وزير المالية: الدولة تحملت تكلفة 6 مليارات جنيه من الكهرباء لمساندة القطاع الخاص
قال محمد معيط وزير المالية، إن الدولة ضخمت استثمارات كبيرة جدًا لتطوير المراكز الضريبية وميكنتها خلال الفترة الماضية.
وأضاف وزير المالية خلال جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة "تحديات وآليات تحفيز القطاع" ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، انه هناك عدد من المحاور التي قامت الوزارة من خلالها مساعدة قطاع الصناعة، منها المحور الخاص للمالية العامة ومحور المنظومة الضريبية ومحور المنظومة الجمركية.
وأشار إلى أن السياسات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية من خلال دعم الصادرات والذي كان قد توقف لعدة سنوات ووصل المتراكم حينها إلى 26 مليار دولار، واستطاعت الدولة التدخل لحل ذلك ووصل المتراكم الآن إلى 40 مليار.
وأوضح أنه بالنسبة للكهرباء ومساندة تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي فقد تحملت المالية العامة ما يقرب من 6 مليار جنيه كل عام، أما بالنسبة لقيمة الضريبة العقارية مدة الثلاث سنوات القادمة تم موافقة مجلس الوزراء على تحمل الخزانة العامة بتكلفة الضريبة العقارية عن قطاع الصناعة لـ 1.5 مليار جنيه
المؤتمر الاقتصادي
يشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضًا عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى.
كما يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.
