لبناني يقتحم بنكا في حيفا ويحتجز رهائن للحصول على وديعته
اقتحم مودع بنكا في منطقة حيفا بلبنان، اليوم الإثنين، واحتجز عددا من الرهائن، وذلك للمطالبة بوديعته، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
اقتحام بنك في لبنان
وأفاد موقع النشرة الإخباري اللبناني أن القوى الأمنيّة تطوّق المكان، وذلك بعد ان قام المودع باحتجاز رهائن.
وذكر الموقع اللبناني أن المودع كان قد ذهب إلى فرع آخر وحصل اشكال هناك، ومن بعدها توجه إلى الفرع الثاني في ساحة ايليا.
وليس هذا هو الحادث الأول، فأصبحت حوادث اقتحام البنوك في لبنان متكررة، وذلك في ظل الأزمة المالية التي تواجهها بيروت وعجز المصارف عن صرف الودائع لأصحابها.
أصدرت جمعية مصارف لبنان بيانا، في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري، أعلنت من خلاله أن "من واجبها مصارحة المودعين والإجابة على أسئلة تطرح، مثل، أين الودائع؟ من المسؤول؟ هل كان بوسع المصارف التصدي للسياسات المالية والنقدية؟ هل كان بالإمكان استدراك الوضع؟ لماذا جفت السيولة؟ ما هي الإجراءات الملحة؟ أي مصير ينتظرنا؟".
بيان مصارف لبنان
ردا على سؤال، أين هي الودائع بالعملات الأجنبية؟ أجابت الجمعية "أولا، صرّح حاكم مصرف لبنان بتاريخ 21 يونيو 2022 بأن الدولة سحبت من المركزي بموجب قوانين، 62 مليارًا و670 مليون دولار".
وأضافت "ثانيًا تختلف الآراء وتتنوع، ولكنها كلها تصب في خانة صرف الأموال على الدعم وتثبيت سعر الصرف والفوائد المرتفعة والكهرباء وحاجات الدولة من الاستيراد وغيرها، ثالثًا ما تبقى في الوقت الحاضر يقتصر على ما يعلنه مصرف لبنان من احتياطي بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى القروض المتبقية في السوق والتي يسددها المقترضون بالدولار المحلي وما بقي من سيولة لدى المصارف".
وفيما يتعلق بمن المسؤول أجابت "أولا، الدولة التي أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرت ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع. إنها تتحمل الجزء الأول والأكبر من مسؤولية الفجوة المالية وهي ملزمة بالتعويض عنها تطبيقا لأحكام القانون لا سيما بفعل عمليات الهدر والاقتراض وعدم ضبط التهريب وأيضًا وفقًا لأحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف وتنفيذا لالتزاماتها التعاقدية في موضوع اليوروبنودز.
سياسات الحكومة
تابعت "ثانيًا، مصرف لبنان، علمًا أنه وضع السياسات النقدية تطبيقًا لسياسات الحكومات المتعاقبة وبالتوافق معها، ثالثًا: المصارف، إذا اعتبرنا جدلا أنها مسؤولة عن إيداع فائض سيولتها لدى مصرف لبنان، تحملّت ولا تزال تتحمل تبعات تتعدى إطار أية مسؤولية مفترضة لها في هذه الأزمة النظامية المتمادية Extended Systemic Crisis. إن المصارف اللبنانية مستعدة للمساهمةً بتحمل المسؤولية الوطنية لإيجاد حل قانوني وعادل يجب أن ترعاه الدولة بأسرع وقت ممكن".
وفيما لو كان بوسع المصارف التصدي للسياسات المالية والنقدية، أجابت الجمعية "باختصار كلا. لقد راعت المصارف في توظيفاتها تعاميم الجهة التنظيمية والرقابية عليها من خلال الحدود الموضوعة لمراكز القطع بالعملة الأجنبية والتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية والقيود على التوظيف في الخارج والتوظيفات أو الإيداعات التي اشترط المصرف المركزي تجميدها لديه عند إجراء عمليات القطع لصالح المودعين".
