عودة بوريس جونسون لرئاسة الحكومة تنذر بنهاية حزب المحافظين
منذ استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس من منصب رئاسة الحكومة وزعامنة حزب المحافظين، بعد الضغوطات التي تعرضت لها من قبل أعضاء في البرلمان البريطاني على خلفية الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد بسبب خطتها الفاشلة، وبدأ السابق على زعامة الحزب والحكومة يعود من جديد.
سوناك وجونسون
ويشهد هذا السباق تنافسا بين عدد من الأشخاص، لعل أبرزهم هو ريشي سوناك وبوريس جونسون، والذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء قبل ليز تراس، والذي استقال لعدة أسباب أهمها الفضائح الجنسية التي تعرض لها أعضاء حكومته، بالإضافة إلى مخالفة قوانين الإغلاق في كورونا ناهيك عن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد في عهده.
ويخشى أعضاء حزب المحافظين من عودة بوريس جونسون إلى زعامة الحزب ورئاسة الحكومة مرة أخرى، مما قد يتسبب في أزمة مالية أخرى تنذر بنهاية الحزب.
ومن جانبها ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها، أن كبار حزب المحافظين ينخرطون في حملة محمومة لمنع بوريس جونسون من القيام بعودة دراماتيكية إلى رئاسة الحكومة، بدعوى أن عودته ستتسبب في مزيد من الضرر الاقتصادي وتخاطر بنهاية الحزب.
وكان فريق بوريس جونسون ادعى أنه حصل بشكل خاص على دعم 100 نائب لدخول السباق، على الرغم من دعم 55 فقط له علنًا.
إغلاق باب الترشيح
وأوضحت صحيفة الجارديان أن أنصار المرشح ريشي سوناك يحاولون الحصول على دعم ساحق من النواب قد يجبر جونسون على الانسحاب.
وقالت الصحيفة البريطانية أن جونسون وسوناك أجريا محادثات مع اقترابهما من الموعد النهائي لتقديم الترشيحات غدًا الاثنين. وبينما لم يكشف أي من المعسكرين عن مضمون المحادثات، فمن المفهوم أن جونسون كان يقترح صفقة ادعى أنها ستتجنب معركة مثيرة للانقسام في الحزب.
ونقلت الصحيفة عن وزراء سابقين في مجلس الوزراء يدعمون سوناك قولهم إن عودة جونسون من شأنها أن تزعج الأسواق المالية أيضًا، مما يزيد من خطر حدوث ارتفاعات حادة أخرى في أسعار الفائدة من قبل "بنك إنجلترا" في غضون أيام.
وقال أحد الزملاء السابقين لجونسون في مجلس الوزراء حسبما نقلت عنه الجارديان، إن "الجهود اليائسة" جارية لحشد الدعم وراء سوناك، لأسباب ليس أقلها أن وزير المالية السابق "يرمز إلى استقرار الأسواق المالية ويقلل من فرص ارتفاع أسعار الفائدة والرهون العقارية بشكل أكبر".
وقالت "الجارديان: "كانت هناك مزاعما بأن مجموعة متشددة من حوالي عشرة نواب معارضين لعودة جونسون سوف تستقيل إذا تولى السلطة مرة أخرى. وقال نواب آخرون من حزب المحافظين إن جونسون سيكافح لتمرير أي قوانين من قبل البرلمان (مجلس العموم) في حال عودته، بالنظر إلى قوة المعارضة ضده".
