رئيس التحرير
عصام كامل

فحص بلاغات المتغيبين لكشف هوية العثور على جثتي أم وطفلها بالشرقية

العثور على جثتي أم
العثور على جثتي أم وطفلها

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الشرقية، بلاغات التغيب المحررة فى الأونة الأخيرة، لكشف هوية أم وطفلها الرضيع تم العثور على جثثهم إثر تعرضهما للغرق في مياه مصرف بناحية قرية أشكر بدائرة مركز فاقوس.

واستعان رجال مباحث السلام بخبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة، لجمع الأدلة ورفع البصمات من على ملابس المجنى عليهما.
 

وكان اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول جثتي أم وطفل رضيع إثر تعرضهما للغرق في مياه مصرف بناحية قرية أشكر بدائرة المركز.

بالانتقال للأجهزة الأمنية لمكان البلاغ والفحص تبين من التحريات الأولية عدم وجود إصابات ظاهرية في جثتي الأم وطفلها الرضيع وعدم وجود أية مستندات أو أوراق رفقة الجثتين تكشف هوية الأم أو طفلها الرضيع.

وتم انتشال جثتي الأم وطفلها الرضيع من مياه المصرف ونقلهما إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

دور الطب الشرعي
 

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

 

الجريدة الرسمية