اقتصادية النواب: مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك يحتاج إلى محفزات

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي انتهت الحكومة من صياغته للسماح للمصريين المقيمين في الخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة دولارية، سيكون له تأثير إيجابي على الحصيلة الدولارية للدولة، مما يوفر العملة للعمليات الاستيرادية، كما أنه لن ينعكس بشكل سلبي على سوق السيارات في الوقت الحالي؛ لأن القطاع يعاني من نقص في المعروض وارتفاع الأسعار.

وقال عمار إن قيمة الوديعة الدولارية تعادل قيمة الضرائب والرسوم التي تفرض على السيارة عند الإفراج عنها من خلال المواني عند وصولها، مؤكدًا على ضرورة وجود محفزات أكثر تشجيعًا للحصول على حصيلة دولارية من المغتربين.

وأوضح النائب أن سعر السيارة الأساسي بالإضافة إلى قيمة الوديعة يقترب من سعر السيارة في السوق المصري دون أي عوائد خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى أن الكثيرين يواجهون صعوبة في تدبير هذا المبلغ (سعر السيارة الأساسي وقيمة الوديعة الدولارية).

وطالب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بإعادة دراسة المبادرة وتقديم حوافز تشجيعية للمصريين بالخارج، مؤكدًا أن هذه المبادرة من شأنها المحافظة على أداء الجنيه أمام الدولار، خاصة أن ودائع المصريين العاملين بالخارج بالعملات الأجنبية وصلت إلى نحو 5 مليارات دولار فى شهر يونيو 2022، مشيرًا إلى أن حجم الودائع فى يونيو 2022 بالعملة الأجنبية يعادل تريليون جنيه مصري، بنحو 14.6% من إجمالي قيمة الودائع في القطاع المصرفي، مؤكدًا أهمية وجود محفزات جاذبة للمصريين بالخارج للمساهمة في حل الأزمة الدولارية.

وشدد على ضرورة تبني برامج موسعة ومتنوعة لتحفيز الحصيلة الدولارية الخاصة بالمصريين بالخارج، بما يساهم فى توفير العملة الأجنبية للبلاد، خاصة وأنها تمثل إحدى العناصر المهمة لإنعاش سريع للموارد الدولارية المصرية، بتوفير حزمة من الفرص الاستثمارية وأوجه متعددة للادخار في السوق المحلية، تكون جاذبة لأموال المصريين بالخارج.