جريمة قتل في الفيوم بسبب "الهزار بالمناجل"
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، من التعرف على الجاني في واقعة العثور على شاب مذبوح من الرقبة، ومصاب بجروح باليدين، وسط الأراضي الزراعية بمنطقة المسلات بقرية قصر رشوان التابعة لمركز طامية.
وأثبتت التحريات أن القاتل ابن عم القاتل، حيث كانا يمزحان بالمناجل التي تشبه المبارزة بالسيوف، إلا أن المنجل اختل من يد القاتل وسكن في رقبة القتيل، حيث وقع غارقًا في دمائه، حاول ابن العم إخفاء معالم الجريمة بوضع بقايا الذرة فوقه وفر هاربًا.
وألقت قوات الأمن القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة بالخطأ أثناء اللعب بالمناجل مثلما يفعل الفرسان، لكنه أخطأ تقدير ضربة المنجل فسكنت في رقبة ابن عمه، فقررت نيابة طامية التحفظ على المتهم والمنجل المستخدم فى ارتكاب الجريمة ببلاغ إلى مدير الأمن.
وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مركز شرطة طامية، يفيد بعثور الأهالي على جثة شاب ملقاة وسط الأراضي الزراعية بقرية قصر رشوان مغطاة بالحشائش، والقاتل مجهول.
وتبين من المعاينة الأولية أن القتيل به جرح ذبحي بالرقبة، وهو في العقد الثاني من عمره، وتبين أنه محمد رمضان من أبناء القرية، ومازالت الظروف المحيطة بالواقعة غامضة.
تفاصيل الواقعة
وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة وتوقيتها، كما طلبت من إدارة البحث الجنائي تكثيف التحريات، للوصول إلى الجاني في أقصر وقت ممكن، وتولت التحقيق.
عقوبة القتل الخطأ
تنص المادة 238 من قانون العقوبات على انه، من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الحبس والغرامة
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
سبع سنوات
كما تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
