الفيوم تتوصل لحل أزمة تعويضات الأراضي التي تستغلها إحدى شركات البترول
بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومسؤولي إحدى شركات البترول، مشكلة تعويضات أصحاب الأراضي التي بها حقول البترول، ووضع آلية محددة ببيان تفصيلي لكافة المستحقين، مع مراجعة كافة الشكاوى الخاصة بالعاملين المؤقتين بالشركة، وبحث أفضل الحلول لتوفيق أوضاعهم.
كما توصل محافظ الفيوم لاتفاق بإعداد دراسة وافية لإنشاء الطريق البديل بموازاة السكة الحديد، بعيدًا عن المناطق السكنية بالتنسيق بين مسؤولي الشركة والأجهزة التنفيذية مع إعداد بيان تفصيلي بهذا الطريق وتحديد المساحات الخاصة به لاتخاذ اللازم حيالها بما لا يضر بمصلحة المواطنين.
جاء ذلك أثناء بحث آليات التعاون المشترك بين الشركة والمحافظة، ضمن خطة الفيوم لإيجاد آلية للتعاون بين القطاعين الخدمي والتنموي بما يعود بالنفع على مواطني الفيوم بوجه عام وأهالي مناطق حقول البترول المكتشفة على وجه الخصوص، وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمهندس محمد شحاته محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة.
محاور المناقشة
وتناول الاجتماع، آليات التعاون المشترك بالقطاعين الخدمي والتنموي، فضلًا عن التنسيق المتبادل لتذليل كافة العقبات بين الشركة من جانب وبين الأجهزة التنفيذية من جانب آخر، والعمل على تقديم خدمات لأهالي مناطق حقول البترول، من معالجة للطرق وتأهيل بعض المؤسسات الحكومية، وتبطين المجاري المائية، إضافة لوضع أهالي المنطقة كأولوية أولى حال حاجة الشركة إلى فنيين وأيدي عاملة.
استغلال الطرق البديلة والفرعية
ووجه محافظ الفيوم، بالاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات لتوفير الطريق البديل بالتنسيق بين الشركة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومراجعة الطريق مرة أخرى من خلال المعاينة على أرض الواقع لوضع الأمور في إطارها الحقيقي، مؤكدًا أن من يضار من أصحاب الأراضي الزراعية المتاخمة للطريق المزمع تنفيذه، سيتم دفع التعويض المناسب له في إطار من القانون.
تنسيق مع الأجهزة التنفيذية
ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه بتم العمل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، مؤكدًا على الاستعداد على التعاون بمعدات الشركة في بعض عمليات النظافة وكذا صيانة الطرق أولًا بأول، والمشاركة بالعمل الخدمى العام، لافتًا إلى أن الشركة تعمل من خلال خطة عمل واضحة ومدروسة بشكل علمي.
