الوساطة والمحسوبية تسيطر على قروض الإسكان بالهيئة العامة للبترول
سادت حالة من الاستياء داخل قطاع البترول بسبب تجاهل الهيئة العامة للبترول الرد على الراغبين في الحصول على القرض الشخصي، بعدما حددت الهيئة العديد من الشركات التي من الممكن أن تحصل على هذه القروض تحت مسمى قرض الإسكان.
مصادر أكدت لـ" فيتو" أن عدم رد مسؤولي صندوق الإسكان بالهيئة على أغلبية الحالات التي ترغب في الحصول على قروض مع العلم بأن من يطلب هذه القروض لهم ظروف خاصة ولكن أصبحت الوساطة تسيطر على صندوق الإسكان بالهيئة في ظل تقاعس مسؤولي الصندوق ببحث الحالات التي تستحق القروض.
وتابعت المصادر: صندوق الإسكان بالهيئة العامة للبترول حدد أسماء بعض الشركات التي يستحق العاملين فيها القرض الشخصي وأعلنت عن تعديل احتساب النقاط الخاصة بها وحددت كلمة العاملين بالبترول دون تحديد القطاعات المستحقة لإيجاد فرصة لفتح أبواب المجاملة.
وتبلغ قيمة القرض الشخصي ٢٠٠ ألف جنيه وهو خاص بالعاملين في الشركات المشتركة في الصندوق وهي شركات القطاع العام مع العلم بأن الشركات الاستثمارية غير مشتركة في الصندوق وتم تغيير النقاط الخاصة بالحالة الاجتماعية وجاءت الموافقة بذلك.
وجاء تغيير النقاط الخاصة بالحالة الاجتماعية كالتالي: أعزب من ١٥ نقطة إلى ٣٠ نقطة، متزوج فقط من ٢٢ نقطة إلى ٤٠ نقطة، متزوج ويعول من ٢٨ نقطة إلى ٤٠ نقطة، متزوج ويعول ولدان من ٣٤ إلى ٤٠ نقطة.
الغريب في الأمر أن القائمين على صندوق الاسكان بالهيئة العامة للبترول تجاهلوا كل اللوائح التي وضعتها الهيئة للحصول على القروض وفتحوا أبواب المجاملة على حساب المستحقين للقرض.
وأكدت المصادر أن من بين الشركات التي أصابها التعنت من قبل الهيئة العامة للبترول الشركة العامة للبترول وشركة مصر للبترول والعديد من الشركات، مشيرة إلى تجاهل القائمين على الصندوق بالهيئة للحالات المستحقة والحرجة.
