مخالفات بالجملة فى إدارة الشئون القانونية بشركة التعاون للبترول

شركة التعاون للبترول، واحدة من كبريات الشركات العاملة فى مجال البترول والطاقة فى مصر، وهى تحظى بأهمية خاصة لدى المهندس طارق الملا وزير البترول، والذى يحرص على توفير كافة الدعم لها وللعاملين بها، باعتبارها قلعة من قلاع البترول العملاقة التى تسهم بقوة فى تنمية وتطوير قطاع البترول بصفة عامة.. غير أن ما يحدث من مخالفات فى تلك الشركة الوطنية العملاقة، من قبل بعض القيادات العاملة فيها، يتطلب تحقيقا عاجلا للتأكد من صحة تلك المخالفات، واتخاذ إجراءات رادعة ضد مرتكبيها فى حالة ثبوت صحتها.

أبرز المخالفات داخل شركة التعاون للبترول، وفقا لمصادر خاصة، تحدث فى إدارة الشئون القانونية، والتى أكد البعض أنها تحولت إلى ما يشبه العزبة الخاصة، يتحكم فيها مديرها العام، يقرب من يشاء من الموظفين ويغدق عليهم العطايا والهبات، ويبعد آخرين ولا يقدر عملهم أو مجهودهم، ووصل الأمر –بحسب المصادر- إلى أن مجرد مقابلته وعرض القضايا والأمور المهمة عليه، أصبحت فى غاية الصعوبة، وقد يستغرق الأمر عدة أيام حتى يسمح باللقاء !

ومن المخالفات الأخرى التى كشفت عنها المصادر داخل إدارة الشئون القانونية، بشركة التعاون للبترول، والتى تتطلب تحقيقا للتثبت من صحتها، أن مدير الإدارة ألغى "يوم التناوب" المنصوص عليه فى كتاب دوري أصدره الوزير طارق الملا، وخصمه من الحوافز التى يحصل عليها الموظفون.. أيضا فإنه يتلاعب فى تقارير الأداء، بحيث يعطى تقدير امتياز للمقربين منه، ما يمكنهم من الحصول على نسبة 100 % من الحوافز، رغم عدم حضورهم للشركة.. وفى المقابل يعطى تقديرات متدنية لآخرين، رغم انتظامهم فى الحضور وتأدية أعمالهم على الوجه الأكمل!

المثير فى الأمر – وفقا للمصادر- أن موظفى إدارة الشئون القانونية بشركة التعاون للبترول، طالبوا بإجراء تفتيش فنى عن مخالفات محددة، إلا أن مدير الإدارة رفض بشدة إجراء هذا التفتيش، وراح عدد من المقربين منه يردد، أن من يطالب بذلك التفتيش، أو يفكر فى تقديم شكاوى بشأن أى مخالفات فى الإدارة، إلى جهات أخري، سيتم تحديده واتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضده، وهو ما حدث بالفعل مع البعض.. وكشفت المصادر أن قياديا كبيرا فى شركة التعاون للبترول، يوفر الدعم لمدير إدارة الشئون القانونية.

أما أخطر المخالفات على الإطلاق، فتتمثل فى منع مدير الشئون القانونية بشركة التعاون للبترول، موظفى الإدارة، من الذهاب للمحاكم المختلفة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى القضايا المقامة من الشركة أو ضدها، ما يمكن الخصوم من الحصول على أحكام لصالحهم، وهو الأمر الذى يثير العديد من علامات الاستفهام، ويستوجب التحقيق الفورى فيه، لاستجلاء الحقائق الكاملة حوله.

وبالإضافة إلى ما سبق من مخالفات، فإن المصادر أكدت أن مدير الشئون القانونية، يحظى بمميزات خاصة على المستوى الشخصى من بينها الحصول على سيارة جديدة كل 6 أشهر، بالإضافة إلى حصوله على قرض بمبلغ كبير، متخطيا الكثير من المستحقين.

بقى أن نؤكد على أن المخالفات المشار إليها، تحتاج إلى تحقيق وتدقيق، للتأكد من صحتها أولا، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فيها، مع التأكيد أيضا على أن حق الرد مكفول لمن يريد أن يوضح حقيقة تلك المخالفات.