مالي تتهم فرنسا بالتجسس وزعزعة استقرارها
اتهم وزير خارجية مالي، فرنسا بارتكاب انتهاكات صارخة لمجال بلاده الجوي لجمع معلومات استخباراتية بهدف زعزعة استقرار الدولة المضطربة الواقعة في غرب إفريقيا - وهي المزاعم التي نفاها على الفور سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة ووصفها بأنها كاذبة وتشهيرية.
وكرر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب الاتهامات التي وجهتها الحكومة الانتقالية في أغسطس بقيام الطائرات الفرنسية بانتهاك مجالها الجوي، متهما فرنسا بتقديم مساعدات لجماعات إرهابية تعمل على زعزعة استقرار السكان المدنيين.
عمليات تجسس
كما دعا إلى عقد اجتماع خاص لمجلس الأمن لتقديم الأدلة المتعلقة بعمليات التجسس وزعزعة الاستقرار التي ترتكبها فرنسا ضد مالي.
وقال ديوب: تحتفظ مالي بحقها في الدفاع عن النفس، في حال واصلت فرنسا تقويض سيادة بلدنا وتقويض سلامتها الإقليمية وأمنها القومي.
اتهامات كاذبة
فيما رد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، قائلا إنه يريد إعادة تأكيد الحقيقة بعد الاتهامات الكاذبة والتشهيرية التي أطلقتها الحكومة الانتقالية المالية”، مؤكدا أن ”فرنسا لم تنتهك مطلقا المجال الجوي المالي.
وقال إن القوات الفرنسية أعيد نشرها في منطقة الساحل نظرا لعدم توافر الظروف السياسية والعملياتية لاستمرارها في مالي، مشيرا إلى أن 59 جنديا فرنسيا فقدوا أرواحهم خلال تسع سنوات من القتال إلى جانب الجنود الماليين، في عمليات ضد الجماعات الإرهابية المسلحة.
وأضاف دي ريفيير:”على الرغم من ادعاءات مالي الخطيرة التي لا أساس لها من الصحة وإدانتها أحادية الجانب وغير المبررة في مايو لاتفاقية 2013 التي جلبت القوات الفرنسية إلى البلاد، ستظل فرنسا متواجدة في منطقة الساحل وخليج غينيا ومنطقة بحيرة تشاد إلى جانب جميع الدول التي اتخذت خيار مكافحة الإرهاب واحترام الاستقرار والتعايش السلمي بين المجتمعات”.
يأتي هذا فيما تسعى مالي جاهدة لاحتواء تمرد متطرف منذ عام 2012، وأجبر المتمردون على التخلي عن السلطة في المدن الشمالية بدعم من العملية العسكرية التي قادتها فرنسا.
لكن المتمردين أعادوا تنظيم صفوفهم وشنوا هجمات في وسط مالي واستهدفوا الجيش المالي وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمدنيين.
