مفتي القدس يعلن تفاصيل أول ميثاق إفتائي لمواجهة التغيرات المناخية
أطلق المؤتمر العالمي السابع للإفتاء ميثاقا إفتائيا لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك انطلاقًا من الأصول الإسلامية الأخلاقية والفقهية والشرعية، وتضامنًا مع المصلحة الوطنية والإنسانية والعالمية، وتعميقًا للوعي بمخاطر ومشكلات ما نجم عن تغيرات المناخ على كافة الأصعدة والمجالات في الحياة الإنسانية.
وألقى الشيخ محمد حسين مفتي القدس كلمة حول الميثاق الإفتائي في الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر العالمي السابع للإفتاء أكد خلالها أن هذا الميثاق يأتي مع ترقبنا جميعًا لانعقاد الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ العالمية التي تنعقد على أرض الكنانة بشرم الشيخ بالقرب من جبل المناجاة في طور سيناء، وما يمثله هذا الحدث العظيم من فرصة سانحة للبشرية كلها لإعادة التأكيد على تحمل المسئولية حيال هذا الأمر الجلل الذي لا بد أن يتحمل الجميع نصيبه من المسئولية حياله وحيال الأجيال الحالية والقادمة التي تعيش معا على الأرض بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الزخم الإنساني والإرادة المتوافرة من كافة الأطراف لهذا الغرض.
ولفت إلى أن الميثاق يؤكد أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقها كمؤسسة تتحمل مسئولية مجال الإفتاء في العالم وما يقدمه للعالم من إسهامات في مواجهة المشكلات وحلها، وإذ تعي الأمانة أن أنظار شعوب العالم كله تتجه إلى الخطاب الديني وإلى الأديان وقادتها وإلى القيام بدورهم في دعم الإصلاح ودرء الفساد عن عالمنا وكوكبنا الذي نعيش فيه، وإلى دورهم في الوعي الرشيد تجاه هذه القضية.
وأوضح أن الميثاق يدعو إلى وجوب الالتزام بالقوانين والمعاهدات التي تهدف إلى الحد من مخاطر التغير المناخي والوقاية من تفاقمها، مع وجوب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي والوقاية منها.
وشدد مفتي القدس على أن الميثاق دعا إلى حظر تداول المواد أو المخلفات أو النفايات الخطرة، والإعانة على ذلك، وكذلك الإسراف في استهلاك الطاقة على مستوى الفرد والمؤسسات، وإغراق النفايات الخطرة في مياه البحار والمحيطات، أو التعدي على الرقعة الزراعية بالبناء المخالف، وكذلك صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات البرية أو الكائنات البحرية المجرَّم صيدُها، أو قطع أو إتلاف النباتات المجرَّم قطعها أو التعدي عليها، أو الاتجار في الكائنات الحية المهددة بالانقراض من غير ترخيص من الجهات المختصة، فضلًا عن الحرق المكشوف للقمامة أو المخلَّفات، أو فرز القمامة ومعالجتها في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو تلويث شواطئ الأنهار والبحار بأي وجه من الوجوه، وكذلك التعدي بإحداث الضوضاء في المناسبات العامة والخاصة، فضلًا عن التعدي على المحميات الطبيعية بألوان التعدي المنصوص عليها في القانون.
وأوجب الميثاق كما أكد مفتي القدس على المكلفين التدخل لمنع الضرر اللاحق بالبيئة، والمساهمة في رفع الأضرار التي حدثت وَفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها القوانين، وكذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي إضرار بالبيئة، وأيضًا اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لإنتاج أو تداول المواد الخطرة بإذن الجهات المختصة، مع احتفاظ أصحاب المنشآت التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة بسجلٍّ لهذه المخلفات، على أن يتحمل المسئولية الشرعية والقانونية كلُّ مَن تسببت مخالفته لشيء من المنهيات، أو عدم فعل شيء من المأمور به بما ينتج عنه جناية أو ضرر؛ باعتباره متسببًا يُنزَّل منزلة المباشر.
وأعلن أن الميثاق يتضامن مع الجهود الساعية في تحسين جودة الهواء بكافة الجهود المبذولة لذلك، وكذلك الحماية من الضوضاء بكافة الجهود المبذولة لذلك، وتحسين نوعية المياه بكافة الإجراءات والجهود المبذولة لذلك، وكذلك نشر اللون الأخضر وزراعة الأشجار على الوجه الذي يحسِّن جودة البيئة، مع التوجه إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للأفراد والهيئات بما يساعد على تقليل استخدام الوقود الأحفوري.
واقترح مفتي القدس عدة مقترحات وتوصيات منها ضرورة التربية البيئية للأطفال والشباب عبر مقررات الدراسة التي تتضمن تعريفهم أن الكون يسبح لله ويسجد له وما يترتب على ذلك من احترامه، وكذلك المساهمة الإعلامية الناضجة في تفعيل الخطاب الديني لمواجهة أخطار التغير المناخي، مع رفع الوعي البيئي العام، وضرورة التكيف وشحذ الفكر تجاه التكنولوجيات النافعة من أجل رفاهية الإنسانية، فضلًا عن التوسُّع في مشاركة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في أيام البيئة الوطنية والعالمية.
وفي الختام توجه مفتي القدس إلى المجتمع الدولي بنداء ليتحمل كل أفراده مسئوليته ويتخذ دوره حيال التهديد الذي يهددنا جميعًا وأن يكون تحمل المسئولية متحليًا بالعدالة التي تقتضي توزيع المسئولية على قد مباشرة الضرر أو التسبب فيه.
