الأموال العامة تكشف غسل شخص لـ10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “المقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا ”اتجار فى النقد الأجنبي" والمقضي فيها بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مليون جنيه، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية – المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريبًا.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
