إشادة برلمانية بالإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج.. وتحذيرات من الاستغلال
حذر النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من أن يتم استغلال مشروع قانون تيسير حصول المصريين بالخارج على سيارات معفاة من الجمارك من البعض في الحصول على أموال من المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بمنح المصريين بالخارج تيسيرات في استيراد سيارة بدون جمارك.
وأشار النائب، إلى أنه على سبيل المثال من الممكن أن يلجأ البعض لاستغلال المواطنين من خلال "سقوط سيستم التسجيل" والحصول على أموال مقابل التسجيل لهم.
وأشاد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بمشروع القانون بما يحقق مطالب أبناء مصر بالخارج، وكذلك يساهم في ضخ أموال داخل مصر.
من جانبها أكدت النائبة مها عبد الناصر، أهمية مشروع القانون في ضوء مساندة أبناء مصر في الخارج للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وطالبت النائبة بضرورة مراعاة عدم استغلال بعض التجار هذه المبادرة في تحقيق مكاسب على حساب المبادرة، مقترحة أن يكون هناك حظر بيع ولو لمدة عام، كأحد أنواع ضوابط عدم استغلال هذه المبادرة.
ووجه النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج.
وأشار إلى أن القرار يمثل إضافة للاقتصاد الوطني، قائلا: "إذا لم يكن فيه استفادة للوطن احنا المصريين في الخارج مش عايزينه".
وتابع: "احنا شفنا العجب من وكلاء وموزعي السيارات في مصر"، مشيرا إلى أن مشروع القانون إذا تم تطبيقه بطريقة صحيحة سيجعل مصر محطة "ترانزيت" لتجارة السيارات.
ووصف المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشروع قانون تيسيرات استيراد المصريين بالخارج سيارات معفاة من الجمارك، بأنه فكرة خارج الصندوق.
وأكد أن هذا من المرات القلائل الذي نجد فيه فكرة من خارج الصندوق، والكل فيها رابح، متابعا: “فكرة مشروع القانون تم صياغتها بحرفية وتم صناعته بشكل متقدم ويضمن للجميع الاستفادة دون أن يتسبب بأي ضرر على أي طرف”.
وأوضح أن هذه ميزة تم منحها للمصريين بالخارج للمساهمة في مساندة الوطن، موضحا أن هناك بعض المطالب بتعميم هذه الفكرة للجميع سواء الأجانب المقيمين في مصر أو المصريين على أرض مصر، يجعلها تتحول إلى خارج الإطار من الأساس وبما يؤثر سلبا على الاقتصاد وصناعة السيارات في مصر.
وأكد أشرف رشاد، أن مشروع القانون في شكله الحالي كما جاء من الحكومة يحقق استفادة الدولة في توفير العملة الصعبة وكذلك المصريين بالخارج في الحصول على ميزة نسبية باستيراد سيارة بدون جمارك.
وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، موجها التحية للحكومة، وكذلك لجنة الخطة والموازنة على الصياغة المنضبطة لمشروع القانون.
وأكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون استحقاق دستوري، والذي جاء في حماية الدولة للمصريين في الخارج.
