السعودية تكشف عن 11 قرارا جديدا لتوطين العمالة في القطاع الخاص
كشفت المملكة العربية السعودية، عن جهودها في عمليات التوطين قبل نهاية العام الحالي، تشمل مهن إدارة المشاريع، ومهن المشتريات، ومهن قطاع الغذاء والدواء.
قرارات التوطين
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، إن الوزارة تستهدف إصدار 11 قرار جديد للتوطين قبل نهاية العام الحالي، والتي تشمل مهن إدارة المشاريع، ومهن المشتريات، ومهن قطاع الغذاء والدواء.
وأضاف الراجحي في تصريحاته: "أن قرارات التوطين للقطاعات والأنشطة والمهن، أسهمت في ارتفاع عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص إلى أكثر من 2.13 مليون مواطن ومواطنة، وخفض معدل بطالة السعوديين إلى 9.7%، فضلا عن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة 35.6%".
الموارد البشرية والتنمية
وفي السياق ذاته أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالجهود التي يقدمها القطاع الخاص في توظيف السعوديين، والشراكة المتميزة مع رجال وسيدات الأعمال لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".
وأوضح الوزير السعودي، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص بنظام العمل ولوائحه بلغت 98% خلال هذا العام، كما أن أكثر من 74% من القضايا العمالية أصبحت تُحل وديًا من خلال إدارة التسوية الودية للخلافات العمالية دون الحاجة إلى الذهاب للمحاكم.
أحمد الراجحي
ونوه أحمد الراجحي إلى أن نسبة الامتثال في برنامج حماية الأجور وصلت إلى نحو 80%، كذلك تم توثيق أكثر من 3.8 ملايين عقد عمل في برنامج توثيق، ورقمنة العقود إلكترونيًا، بما يضمن حصول العامل وصاحب العمل على نسخة عقد موثق ونظامي.وأضاف أن عدد الخدمات المقدمة في (منصة قوى) بلغ 127 خدمة، وتخدم ما يزيد عن 3 ملايين مستخدم، وأكثر من مليون شركة، كما تقدّم أكثر من 700 ألف خدمة شهريًا للمستفيدين دون الحاجة لزيارة المكاتب الخدمية.
وقال إن الوزارة توسعت في خدمات (منصة مساند) من خدمة واحدة إلى أكثر من 35 خدمة مؤتمتة بنسبة 100%، وتخدم أكثر من مليوني مستفيد.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، في كلمته أن القطاع الخاص داعم ومشارك رئيس في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" على جميع المستويات، ومن أهمها برامج التوطين وخلق فرص العمل، لافتا إلى أن القطاع الخاص بالشراكة والتكامل مع وزارة الموارد البشرية أسهم في برامج التوطين لتخفيض نسبة البطالة.
