غير مؤثر على الأقل دخلا.. هشام عز العرب: اقتربنا من الحصول على قرض صندوق النقد
قال هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي: "ما حدث في واشنطن من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين سيكون له تأثير علي العالم كله، وتحدثوا عن أخطاء السياسة النقدية في إنجلترا وتخفيض الضرائب عن الطبقة الغنية وعدم النظر علي الناس الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية".
إشادة صندوق النقد
ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين حملت إشادات بمبادرة حياة كريمة والمبادرات التي تهتم بالفئات الفقيرة".
امتصاص الصدمات الخارجية
وأشار: "هناك صدمة خارجية حدثت نتيجة الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى اضطراب شديد في حركة التجارة ورفع كل أسعار السلع والمنتجات وما تبعه من تضخم كبير".
دور هشام عز العرب
ولفت: "مش احنا في مصر بس اللى عندنا مشكلة ولكن المشكلة كبيرة، وللعلم انا مستشار لمحافظ البنك المركزي ولكن أتقاضى أي أجر كي أحافظ علي إبداء رأيي بكل شفافية وصراحة ووضوح".
قرض صندوق النقد
وأوضح: "قرض صندوق النقد الدولي الهدف منه خطوات مختلفة لتعديل هيكل الاقتصاد لتفادي أي صدمات خارجية، ووضع سياسات تحمي بلدنا من أي أزمات خارجية، أي القدرة علي امتصاص الصدمات واننا منقعش في الأرض".
وتابع: "صندوق مصر السيادي ووثيقة ملكية الدولة إجراء جيد ولكنها لا تمثل إلا جزءا بسيطا من ملكيات مصر، ونحن بحاجة الي خطوات أخرى للنظر إلى إمكانيات مصر المادية الحقيقية".
وأكد: "مصر دولة غنية مش فقيرة ولكننا بحاجة إلى اتباع سياسات نقدية تؤدي إلى وجود تدفقات مالية بشكل أكبر".
وعن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أوضح: "ليس الأمر متعلقا بالحصول على القرض أكبر منه الحصول على شهادة ثقة من الصندوق تتيح حدوث تدفقات نقدية لسد الفجوة الموجودة حاليا، ولا نحصل على المبلغ إلا الذي يتوافق مع امكانياتنا في السداد".
وأضاف: نحن في الخطوات النهائية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وبعدها سيكون الأهم بالنسبة لنا الحصول علي شهادة الثقة والاعتماد للاقتصاد المصري للتعامل مع العالم والمستثمرين الأجانب في دعم مناخ الاستثمار وحدوث تدفقات نقدية.
وأوضح: "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن يؤذى الطبقات الأقل دخلًا، وسيكون الهدف تحريك الأسعار دون تضرر الأقل دخلا"، لافتًا: "صندوق النقد تساءل عن كيفية تخفيض مصر الديون وإعادة ترتيب الأولويات في بنود الإنفاق، ووجه بأن يكون للقطاع الخاص حال إعطائه فرصة ومجال أكبر في الاستثمار دورًا في تخفيض الديون، وكان هناك حديث لدعم القطاع الخاص المحلي حتى يكون هناك جذب للاستثمار الأجنبي".
