خبير يرصد تأثيرات نجاح المفاوضات مع صندوق النقد والتصنيف الائتمانى على أداء البورصة المصرية

قال محمود شكرى خبير أسواق المال،  ان مصر خطت خطوات كبيرة في برنامج الاصلاح الاقتصادي، ما جعل ثقة المؤسسات الدولية تزيد في قدرة الاقتصاد المصري الذي اثبت تخطيه لأزمة عالمية عاتية، وأثبت كفاءته وقدرته على امتصاص الصدمات.

وأضاف أن هناك مؤشرات اقتصادية ايجابية ومتسارعة في السنوات الماضية كبيرة لم تشهدها مصر منذ عقود، وسط تحديات كثيرة، اشادت بتخطيها المؤسسات العالمية، وتحقيق معدلات نمو كبيرة والمضي قدما في  برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي كان تحديا كبيرا لمعظم القطاعات ومن ضمن اكثر القطاعات التي تخطت هذه التحديات قطاع سوق المال،مشيرا الى ما شهدته البورصه المصرية، خلال الربع الثالث، وهبوط الاسعار بشكل كبير واستمرار الاداء الانتقائي في كثير من القطاعات. 

وتابع، ان تنصيف موديز للاقتصاد المصري جاء عند B2، مع نظرة ايجابية مستقبلية من اتباع مصر لسياسة مختلطة متوازنة بين السياستين المالية والنقدية  سيؤدي الي خلق بيئة استثمار امنة. 

وأشار الى ان اقرار حوافز لحملة الوثائق سيكون له مردود ايجابي علي السوق  ، لذا من المتوقع استمرار مسيرة ازاله كل عواقب الاستثمار وضبابية اليات السوق الجديدة،، لاعادة التوازن والثقة ومن ثم استغلال موسم اعلان نتائج الشركات والربع الثالث، والذي سيكون بالطبع محقق لارتفاعات مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي في ظل ازمة كورونا ما قد ينعكس بشكل ايجابي علي الاسهم ويعزز القرارات الجديدة.

نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولى

و أعلنت الحكومة المصرية ممثلة فى البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية مع نهاية زيارة الوفد المصرى إلى واشنطن، نجاح الزيارة والاجتماعات الفنية التى تمت بين الجانب المصرى ومديرى وخبراء صندوق النقد الدولى؛ مما أسفرعن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد، الذى سيكون مدعومًا من صندوق النقد الدولى.

البرنامج الإصلاحى المصري

ويتضمن البرنامج الإصلاحى للحكومة المصرية ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى؛ فعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية نستهدف استمرار جهود الانضباط المالى بالحفاظ على تحقيق فائض أولى سنوى بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى فى التراجع وصولًا إلى مستويات تقل عن ٨٠٪ من الناتج المحلى فى المدى المتوسط، إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومى وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية خاصة التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التى يستفيد منها أكثر من ١٠ ملايين مستفيد وأسرة، وتعزيز برنامج «تكافل وكرامة» الذى قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بزيادة عدد المستفيدين منه إلى نحو  ٥ ملايين أسرة وكذلك استمرار تمويل برنامج حياة كريمة الذى يستهدف تحسين كافة أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية، والاستمرار فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالى.

ويستهدف الجانبان الإعلان عن الاتفاق النهائى الخاص بالبرنامج الجديد بالقاهرة فى القريب العاجل.