أخبار الاقتصاد اليوم: صندوق النقد يوافق على سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي.. وطرح أراضي حق انتفاع للتخصيص الفوري
![صندوق النقد](images/no.jpg)
شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تناولتها بوابة "فيتو" في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، وأبرزها:
رئيس اتحاد الدواجن: المزارع تتسلم حصتها من الأعلاف خلال يومين
قال الدكتور محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن رئيس الوزراء أبدى اهتمامه بحل أزمة صناعة الدواجن بتوفير فول الصويا لحل أزمة نقص الأعلاف.
الإفراج عن شحنة فول الصويا
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": تم الإفراج عن شحنة فول الصويا بالموانئ بقيمة 44 مليون دولار.
وعد محافظ البنك المركزي
ولفت إلى أن هناك وعدا واضحا من محافظ البنك المركزي بالإفراج عن شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا أسبوعيا لمنع حدوث أي نقص في الأعلاف ومن ثم انتهاء أزمة الدواجن واختفاء السوق السوداء وانخفاض أسعار الأعلاف وبالتالي تراجع أسعار الدواجن.
انتهاء أزمة الدواجن
ولفت: بعد غد سيصل فول الصويا والذرة من الموانئ إلى المزارع ومن ثم انتهاء أزمة الدواجن.
مشهد إعدام الكتاكيت
وأكمل: لن يتم إعدام الكتاكيت مرة أخرى بعد توجيهات رئيس الوزراء بشأن أزمة الأعلاف، معقبًا: "الغم تحول إلى فرحة بين المربين بعد انفراجة الأزمة".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لبحث حل مشكلة نقص الأعلاف في السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد وصغار المربين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف العمل على حل الأزمة التي أثيرت مؤخرا بشأن نقص الأعلاف في صناعة الدواجن، مؤكدا أنه يتعين الإشارة في بادئ الأمر إلى أن هذه الأزمة هي نتاج التداعيات السلبية للأزمة العالمية، والتي طالت العديد من السلع والمنتجات الأخرى وليس فقط الأعلاف المخصصة لهذه الصناعة، ولا يعلم أحد إلى أي مدى زمني سيطول أمد هذه الحرب الراهنة.
رئيس شعبة الأرز: سعر الكيلو لن يزيد على 15 جنيها
كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، عن انفراجة في أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة بعد دخول مضارب الأرز ضمن منظومة التسعير الجبري.
منظومة تسعير الأرز
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن مضارب القطاع الخاص حاليًا ضمن منظومة وزارة التموين في التسعير المحدد لسعر كيلو الأرز وعدم ارتفاعه على 15 جنيها.
سعر كيلو الأرز
وتابع: بعد التنسيق والتواصل مع وزير التموين ستقوم مضارب القطاع الخاص بتوفير الأرز بأسعار تتماشى مع القرار الوزاري بحيث يتراوح السعر ما بين 12 إلى 15 جنيها.
وكشف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، موعد انتهاء أزمة الأرز، وعودة المضارب للعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن الأزمة كانت بسبب عدم استيعاب البعض لتطبيق المنظومة الجديدة.
موعد انتهاء أزمة الأرز
وأضاف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، لـ "فيتو"، أنه ستحدث انفراجة كبيرة في الأرز خلال أسبوع على أقصى تقدير؛ لأن مضارب القطاع الخاص بدأت استلام الأرز وعادت إلى العمل تدريجيًا بدءً من اليوم.
وألمح شحاتة إلى أن مضارب القطاع الخاص عادت لشراء الأرز من المزارعين بالأسعار التي أقرتها الدولة وهي 6600 و6850 جنيهًا للطن، كما أن أسعار الأرز الحر تختلف من منطقة إلى أخرى.
وتابع شحاتة: لا يوجد أحد ذهب إلى المحال ولم يجد الأرز، لأن لدينا وفرة في المحصول هذا العام.
تراجع سعر اليورو 5 قروش اليوم الأحد
تراجع سعر اليورو، بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري، بقيمة 5 قروش، في ختام تعاملات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
سعر اليورو بالمصري اليوم
ووفقًا لآخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية جاء سعر اليورو كالتالي:
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
19.06 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
19.03 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
19.03 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
19.12 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.
رفع سعر الفائدة
وكان البنك المركزي الأوروبي، أعلن يوم الخميس 8 أغسطس 2022، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لكبح جماح التضخم، رغم تزايد احتمالات دخول التكتل الأوروبي في حالة ركود، في وقت خسر فيه الإمدادات الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي.
ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من صفر إلى 0.75%، ورفع سعر الفائدة الرئيسي على إعادة التمويل إلى 1.25%، في أعلى مستوى منذ عام 2011.
وقال البنك في بيان "خلال الاجتماعات التالية، من المتوقع أن يرفع مجلس المحافظين أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض الطلب وتفادي احتمالات استمرار الاتجاه التصاعدي لتوقعات التضخم".
ارتفاع تكاليف المعيشة
ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي يعتزم تحمل سلسلة من رفع أسعار الفائدة والتضحية بالنمو في المنطقة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، التي لا تزال مهددة بالارتفاع أكثر.
ومع توقع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 10% على الأقل في الأشهر المقبلة وخطر ارتفاع أسعار المستهلك، فإن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، كان الأكثر ترجيحًا.
ورفع المركزي الأوروبي توقعات النمو إلى 3.1% هذا العام من 2.8%، فيما خفض توقعاته بشدة للنمو في 2023 من 2.1% إلى 0.9%.
غرفة الصناعات الهندسية: يجب مراقبة خطوط الجودة داخل المصانع
أكد المهندس بهاء العادلي، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، أنه لابد من القضاء على الفجوات بين فكر الحكومة والمصنعين بشكل عام.
واوضح ان الفجوات هي التي تخلق الاقتصاد غير الرسمي، لافتا الى انه لابد ان تكون منظومة الجودة واحدة ولابد من مراقبة خطوط الجودة داخل المصانع، أما مراقبة المواصفة لابد ان تكون داخل الاسواق وليس داخل المصانع وهو اسلوب متبع عالميا.
جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع عقدته غرفة الصناعات الهندسية مع مصلحة الرقابة الصناعية بحضور اللواء إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية واللواء عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية سبل التعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية ومواجهة التحديات التي تتعلق بقطاع الصناعات الهندسية.
وقال اننا نعمل دائما على حل أعراض المشاكل الصناعية وليس أسبابها الجذرية ولابد من التشخيص ثم العلاج لمشكلة الصناعة
وأشار المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة الى أنه يوجد تواصل دائم مع مصلحة الرقابة الصناعية لحل جميع التحديات التي تواجه هذه الصناعة ونحن نجد استجابة سريعة من المصلحة.
وطرحت شيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ما تم بشأن لجنة ضم القطاع غير الرسمي للنشاط الرسمي بغرفة الصناعات الهندسية قائلة انه تم الموافقة على تشكيل لجنة بالمشاركة مع مركز تحدث الصناعة واعضاء من التنمية المحلية وعدد من الجهات المعنية وسنعمل على تفعيل القانون 152 ومميزاته وطرح الخدمات المقدمة لمن يدخلون في القطاع الرسمي وتواصلنا مع جميع القطاعات وبدأنا بصناعات الالمونيوم والاجهزة الكهربائية والمنزلية وسنعمل على باقي الانشطة تباعا
صندوق النقد يوافق على سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
أعلنت السلطات المصرية ممثلة فى البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية مع نهاية زيارة الوفد المصرى إلى واشنطن، نجاح الزيارة والاجتماعات الفنية التى تمت بين الجانب المصرى ومديرى وخبراء صندوق النقد الدولي؛ مما أسفر عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد، الذى سيكون مدعومًا من صندوق النقد الدولى.
البرنامج الإصلاحي
ويتضمن البرنامج الإصلاحى لمصر ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى؛ فعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية نستهدف استمرار جهود الانضباط المالى بالحفاظ على تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى فى التراجع وصولًا إلى مستويات تقل عن ٨٠٪ من الناتج المحلى فى المدى المتوسط، إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومى وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية خاصة التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التى يستفيد منها أكثر من ١٠ ملايين مستفيد وأسرة، وتعزيز برنامج «تكافل وكرامة» الذي قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بزيادة عدد المستفيدين منه إلى نحو ٥ ملايين أسرة وكذلك استمرار تمويل برنامج حياة كريمة الذى يستهدف تحسين كافة أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية، والاستمرار فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالي.
وعلى جانب السياسة النقدية نستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرى بصورة سريعة؛ كما سنعمل على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى.
البورصة تربح 9.5 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع
ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد، وربح رأس المال السوقى 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.039 مليار جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.96% إلى مستوى 10048 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 1.44 % إلى مستوى 1905 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 "متساوي الأوزان" بنحو 1.61% إلى مستوى 2186 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX 100 "متساوي الأوزان بنسبة 1.56% عند مستوى 3125 نقطة.
تعاملات نهاية الأسبوع
ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس الماضي آخر تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 687.549 مليار جنيه لتربح نحو 3.7 مليار جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.54% إلى مستوى 9853 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.61 % إلى مستوى 1878 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 "متساوي الأوزان" بنحو 1.44% إلى مستوى 2151 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX 100 "متساوي الأوزان بنسبة 1.19% عند مستوى 3077 نقطة.
تعاملات الأربعاء
تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.883 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.67% إلى مستوى 9800 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 50" بنسبة 1.01 % إلى مستوى 1867 نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 "متساوي الأوزان" بنحو 1.51% إلى مستوى 2121 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX 100متساوي الأوزان بنسبة 1.35% عند مستوى 3041 نقطة
طرح أراضى حق انتفاع وصناعي للتخصيص الفوري
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضى الاستثمارية بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.
ووفقا لالية التخصيص الفوري تطرح بمدينة أكتوبر الجديدة أرض حق انتفاع بمساحة 19548 مترا بنشاط مطاعم وحدائق وملاعب لمدة 10 سنوات، وأرض بمساحة 2966 مترا بنشاط محطة تموين سيارات بسعر 11680 جنيها للمتر، وأرض بمساحة 10708 أمتار بنشاط مخازن بسعر 1375 جنيها، وأرض بمساحة 12.9 فدان بنشاط مخازن بسعر 1375 جنيها، وأرض بمساحة 19896 مترا بنشاط صناعي بسعر 1000 جنيه للمتر.
أراضي التخصيص الفوري
وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضى بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.
وتتجه الوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.