خبير يكشف فوائد البورصة من اقتراب حصول مصر على قرض من صندوق النقد

قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال: إنه كانت هناك إجراءات وخطوات اتبعتها الحكومة المصرية لإثبات حسن النية للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من بينها استحواذ الصندوق السيادي السعودي على حصص في 4 شركات حكومية على حصص أقلية في 4 شركات حكومية مصرية، مقابل نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، بما يعادل 25 مليار جنيه مصري.

وأضاف: فى جميع الاحوال نحاول إثبات حسن النية بالنسبة لصندوق النقد الدولى فيما يتعلق بطلب مصر قرض جديد التي من شروطه أيضا التخارج الحكومى من الشركات وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، كما كانت هناك مطالبة الرئيس السيسى للدول الأوروبية بضرورة التدخل لدى الصندوق لكى تكون الشروط مناسبة للظروف الصعبة التى تمر بها دول العالم وتحتاج إلى قروض لإنقاذ اقتصادها.

وأوضح أنه من أجل الحصول على القرض أيضا اتخذت الحكومة قرارها بالسماح بالاستحواذ من أجل الصندوق السيادي السعودي على حصص في 4 شركات حكومية  على حصص أقلية في 4 شركات حكومية مصرية.. ولذلك فإن الدولة اتجهت لهذا الاستحواذ تحت بند ومطلب التخارج الجزئى، وهو مستثمر استراتيجى، وهى طريقة سهلة وأسرع من الطرح فى البورصة بإجراءاتها  المعقدة خاصة أن الوقت ليس فى صالحنا.

وانتقد خبير أسواق المال من يردد أن الحكومة تبيع الشركات الرابحة بسعر بخس، وقال إنه من الطبيعى أن الحكومات تنظم وتراقب ولا تتدخل فى الاستثمار، حيث إن الاستثمار متروك للقطاع الخاص الذى لديه القدرة على الإدارة، والطرح والاستحواذ هو عودة للخصخصة فى إطار الوضع الطبيعى والصحيح فالحكومات لا تملك.

واستطرد: قبل ثورة يناير كانت الحكومة تملك 20% ويملك القطاع الخاص 80%، أما الآن فالحكومة تملك 75%، بينما يملك القطاع الخاص 25%، وهو وضع غير صحيح، اتجهت الآن الحكومة لإعادة القطاع الخاص للتملك وابتعاد الحكومة عن منافسة القطاع الخاص، وهو ما يتم بعملية الاستحواذ التى تمت مؤخرا من جانب الصندوق السيادى السعودى، ومن المؤكد عقب انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على إقراض مصر، إن يتحسن مناخ الاستثمار في مصر خاصة بالبورصة بالتوازى مع إعادة ضبط سياسات وقواعد القيد بالبورصة.