حزب مصر يتقدم بمقترحات لتعديل الدستور
أعلن حزب مصر أنه سيتقدم بمجموعة من المقترحات لتعديل الدستور المعطل إلى اللجنة المشكلة لتعديل مواده.
وقال وليد عبد المنعم المتحدث الرسمى للحزب إن المقترحات التي سيتقدم بها الحزب هي نفسها التي سبق للحزب أن تقدم بها لتعديل الدستور المعطل حاليا والتي تم طرحه للاستفتاء خلال العام السابق، حيث كان حزب مصر من أول الأحزاب التي عارضت وأعلنت رفضها للدستور المعطل حاليا ودعا للتصويت بلا عليه عند الاستفتاء عليه.
وأوضح الحزب في بيان الليلة أن هناك بعض المواد لم تعكس توافقا وطنيا سياسيا ودينيا، وخالفت مبادىء العدالة وإعلانات حقوق الإنسان حينما عاقبت بعض المصريين بالحرمان من حقوقهم السياسية دون محاكمة أو توجيه اتهام أو إتاحة فرص الدفاع، وهو أمر لا ترضى عنه القيم الدينية والمبادىء القانونية المستقرة ولم تعد تقبله الشعوب المتحضرة.
وسبق للمحكمة الدستورية العليا بأن وصمته بأنه يشكل انتهاكا صارخا للعدالة وحقوق الإنسان، فهو نوع من الانتقام أو العقاب وفق الهوية وليس بحسب الجرم الذي ارتكبه المتهم.
ورأى حزب مصر أن في المادة الرابعة من الدستور أقحم الدستور الأزهر الشريف وهيئة علمائه في مسألة التشريع على نحو يمكن أن يثير اضطرابا في النظام القانوني المصري.
واقترح حزب مصر تعديل المادة العاشرة من الدستور بحذف كلمة المجتمع مع تحسين صياغة المادة وضبطها لأنها قد تفتح بابا لظهور جماعات غير تابعة للدولة تدعي أنها مخاطبة بالدستور لتفتئت على حريات المواطنين الأساسية بعيدا عن سلطات الدولة الشرطية أو القضائية بدعوى أنها تستهدف حماية قيم المجتمع وأخلاقها وفقا لتفسيرها أو فهمها الخاص.
كما اقترح الحزب تعديل المادة 35 حيث تناست هذه المادة حق المقبوض عليه في الاتصال بذويه فور القبض عليه وهو حق مهم لتمكين المتهم من التظلم، لأنه بدون ذلك يصعب تفعيل المادة بأكملها.
كذلك كان يتعين أن تنص هذه المادة صراحة على أن يكون الحبس الاحتياطي في أضيق نطاق ممكن ضمانة لعدم توسع سلطة التحقيق فيه كما يحدث غالبا في مصر بالمخالفة لباقي دول العالم المتحضر.
وذكر الحزب أنه بالنسبة إلى المادة 176 فإن كافة دساتير العالم المتحضر ينص الدستور نفسه على طريقة تشكيل المحكمة واختصاصها ولا يتركها للمشرع حتى لا يسمح بوجود تأثير للسلطة التشريعية والأغلبية البرلمانية على محكمة مهمتها الأساسية الفصل النهائي في المنازعات المثارة بشأن تصرفات وأفعال السلطات المختلفة.
وذكر الحزب في بيانه أن المادة 56 تفتقد وضع هيكل قانونى ينظم مصالح المصريين المقيمين بالخارج ومدى مشاركتهم في المجالس المحلية والنيابية باعتبارهم مصرين ولهم ذات الحقوق وبناء جسور بينهم وبين الوطن الأم باعتبارهم مصريين، أما المادة 219 فقد ضيقت وفقا للحزب من نطاق تطبيق المادة الثانية من مبادئ الشريعة الإسلامية، فأصبحت الشريعة الإسلامية مقصورة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
وبهذا تناست اللجنة التأسيسية أن المشرع المصري بتوافق مع علماء الأزهر الأجلاء قد اقتبس من المذهب الجعفري الشيعي قاعدة الوصية الواجبة لحماية حقوق الأحفاد الأيتام التي كانت مهدرة من قبل، وخطورة هذه المادة أنها تكرس فكرة غلق باب الاجتهاد التي يعاني منها المسلمون منذ القرن الرابع الهجري وتحرم الفقه والقضاء من حرية الاجتهاد الضروري للتواؤم مع مستجدات العصر، وهو أمر ضروري للتأكيد على أن الإسلام صالح لكل مكان ولكل عصر.
وأضاف الحزب لما سبق أن هناك العشرات من التحفظات المهمة التي سيتقدم بها إلى لجنة تعديل الدستور والدالة على سوء وعدم كفاءة توجهات الدستور (المعطل) سواء فيما يتعلق بممارسات الديموقراطية وسلطات الرئيس والحكومة والمجالس المنتخبة أو الرقابية ومنهج اللامركزية الذي تراجع فيه مشروع الدستور عن كافة الطموحات لإقرار مبدأ الانتخابات الحرة للمسئولين عن الشئون المحلية كما هو الأمر في كافة الدول المتحضرة.
وذكر البيان أن هناك كذلك انتقادات جادة للنصوص الخاصة بالاقتصاد والموازنة والتي بقيت من دستور 1971 وتعود لما كانت عليه الدساتير الأوربية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وحظيت عند التصويت بإجماع السادة أعضاء اللجنة التأسيسية في ثوان معدودة نتيجة خبراتهم العميقة.
