معيط يكشف نتائج الأداء المالي 2022/2023.. 8.9 مليار دولار استثمارات أجنبية المباشرة.. وإيرادات قناة السويس سجلت رقمًا قياسيًّا في يوليو
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الأداء المالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي «٢٠٢٢/ ٢٠٢٣» جاءت «مشجعة»، رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التي تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة «كورونا» نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب على نحو انعكس في اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد.
وأوضح أننا حققنا فائضًا أوليًّا ١١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٢ حيث نجحت مشروعات الرقمنة في رفع الإيرادات الضريبية خلال ٣ أشهر بنحو ٢٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين مع مسئولي مؤسستي التصنيف الائتماني «موديز»، و«ستاندرد آند بورز» على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
إيرادات قناة السويس
وأكد معيط أن إيرادات قناة السويس سجلت رقمًا قياسيًّا جديدًا في يوليو ٢٠٢٢ حيث حققت ٧٠٤ ملايين دولار بزيادة ٣١٪ عن يوليو ٢٠٢١، لافتًا إلى أنه تمت زيادة الإنفاق على قطاع الصحة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنحو ٨٪، وقطاع التعليم بنسبة ٦٪، والحماية الاجتماعية ٥،٢٪
أداء الاقتصاد المصري
وأوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري حقق أداءً جيدًا خلال العام الاستثنائي «٢٠٢١/ ٢٠٢٢» حيث تحسنت قطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز الطبيعي، وتكنولوجيا المعلومات رغم شدة التحديات الراهنة التي يعانيها الاقتصاد العالمي، وقد حافظنا على استقرار معدل البطالة عند ٧،٢٪ خلال «الربع الرابع» من العام المالي الماضي، وشهدت الحسابات الخارجية لمصر أداءً مرنًا وسجل الميزان التجاري النفطي فائضًا ٤،٤٪ مليار دولار، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي نحو ٦٠٠ مليون دولار شهريًّا ونستهدف الوصول إلى مليار دولار في يناير المقبل.
الصادرات غير النفطية
وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة ٢٩٪ خلال العام المالي الماضي، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ٨،٩ مليار دولار بنمو سنوي ٧١،٤٪ رغم حالة عدم التيقن لدى المستثمرين، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة ١٨٪ لتصل إلى ٧ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٢.
الناتج المحلي الإجمالي
ولفت إلى أننا نجحنا في تحويل العجز الأولى بنسبة ٨،٤٪ في العام المالي «٢٠١٣/ ٢٠١٤» إلى فائض أولى بنسبة ١،٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، وخفض العجز الكلي من ١٦،٥٪ في العام المالي «٢٠١٣/ ٢٠١٤» إلى ٦،١٪ في يونيو ٢٠٢٢، ورفع نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية من ٧،٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى ١٥،٤٪ في العام المالي الماضي، وبلغ معدل الدين للناتج المحلي ٨٧،٢٪ في يونيو ٢٠٢٢.
