بعد تجديد الحبس.. التفاصيل الكاملة لاعترافات عصابة تزوير الماجستير والدكتوراة في مدينة نصر.. التسعيرة 10 آلاف واستقطاب الزبائن على فيس بوك

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في مزاولة نشاط إجرامي في تزوير شهادات الماجستير والدكتوراة الفخرية للنصب على المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر وأكدوا أن بداية نشاطهم كانت على صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لاستقطاب ضحاياهم وإيهامهم بقدرتهم على استخراج شهادات ماجستير ودكتوراة مطابقة للأصل ولا يستطيع احد كشفها.

وأضاف المتهمون أنهم بالفعل نجحوا في استقطاب العشرات ووضعوا تسعيرة للشهادة، فوضعوا سعر 10 آلاف جنيه لشهادة الدكتوراة و5 آلاف للماجستير. 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لاستخراج شهادات جامعية ماجستير ودكتوراة "مزورة" منسوبة صدورها للجامعات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة)؛ حال استقلالهم إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم (3 هواتف محمولة - عدد من الشهادات المنسوب صدورها لإحدى الجامعات "مزورين").

وبمواجهتهم أقر أحدهم بإنشاء وإدارة الصفحة وقيامه بالاشتراك مع باقي المتهمين بتزوير الشهادات الجامعية وشهادات الماجستير والدكتوراة باستخدام برنامج تعديل الصور على جهاز "لاب توب" خاص به وطباعتها بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

كما تم بإرشادهم ضبط (جهاز "لاب توب" المستخدم فى وقائع التزوير) داخل سيارة أخرى ملك أحدهم.

وعُثر بداخلها على (عدد كبير من الشهادات المختلفة المنسوب صدورها لعدد من الجامعات والمعاهد "مزورين")

وباستهداف المطبعة  تم ضبط (عاملَين بالمطبعة) وعثر بداخلها على (عدد من الماكينات والأجهزة والمستلزمات "المستخدمة في عملية الطبع"- مبلغ مالي - هاتفي محمول -  300 كتاب تعليمي تابع لإحدى الجهات بإحدى الدول).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بطبع وتغليف الشهادات المضبوطة بحوزة المتهمين مقابل مبلغ مالي، والمبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وأضافا بأن الكتب المعثور عليها يتم طباعتها بدون تصريح، مقابل تحصلهما على مبالغ مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.