رئيس محلية النواب يكشف سبب وقف البناء في المحافظات
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "تلقينا أكثر من 3 ملايين طالب للتصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، وسيتم البت فيهم خلال فترة وجيزة بعد إقرار البرلمان التعديلات الجديدة في قانون مخالفات البناء".
حصيلة التصالح في مخالفات البناء
ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور": حصيلة مخالفات التصالح يتم توجيهها للموازنة العامة للدولة كمخصصات للخدمات العامة.
السبب وراء وقف البناء في المحافظات
وأوضح: وقف البناء في المحافظات ليس له علاقة بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ولكن غرضه التنظيم وإقرار اشتراطات البناء.
ضبط العمران
وتابع: "احنا عايزين نضبط العمران في بلدنا، وفي نفس الوقت مش عايزين حال الناس يقف وإنجاز التصالح في المخالفات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات ودفعوا جدية التصالح".
البناء بالمجتمعات العمرانية
ولفت إلى أن البناء في المجتمعات العمرانية مفتوحة بنسبة 90%
القوانين المنظمة للبناء
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وأجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
ونص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي وافق عليه مجلس الوزراء، على جواز، تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في عدد من الحالات، وتتمثل في الآتي:
حالات التصالح في مخالفات البناء
• الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
• المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
• تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
• البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
• تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
• تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
• البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
