تنظيم شروط طلب طلاق الضرر للزوجين.. أبرز مهام مشروع قانون الأحوال الشخصية

يترقب المجتمع المصري مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالدورة البرلمانية الحالية والمقدم من النائبة نشوى الديب،  إذ بدأ النقاش فيه منذ الانعقاد الثاني للبرلمان، ويتوقع منه إنهاء المشكلات التي أصابت الحياة الاجتماعية المصرية بين الأزواج، وخاصة قضية الانفصال والخروج بطريقة لائقة حال حدوث الضرر من استكمال العلاقة لأي الطرفين.

تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية

وأعطى مشروع القانون  بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، الحق للمرأة في الامتناع عن العودة لمسكن زوجها،  وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة  (45)  والتي اعتبرت امتناع الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية حق لها ما لم يتم تهيئة المسكن المناسب طبقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للزوجين.

وأوضح مشروع القانون شروط وأحكام التطليق بالضرر حيث نصت  مـادة (81)  على أنه للزوجين إذا ادعى أحدهما إضرار من الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة أن يطلب من القاضي التفريق، ويكون له ذلك إذا ثبت الضرر أيا كان نوعه ماديا او معنويا وعجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما ويثبت هذا الضرر بكافة طرق الإثبات.

ويعد من صور الضرر الإخلال بشرط من شروط عقد الزواج، أو أي تصرف مشين  يلحق بأحدهما أو إساءة مادية أو معنوية تجعل الطرف الأخر غير قادر علي الاستمرار في العلاقة الزوجية.

الزواج من سيدة أخرى 

وحدد القانون شروط الزواج بأخرى حيث نصت المـادة (14) على أنه إذا رغب الزوج فى التعدد يتقدم بطلب  لقاضى محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخري على ان تمثل لإبداء الرأي بالموافقة او الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.

ونصت المـادة (15) على أن  تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول امام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها علي التعدد حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.