استئناف دعاوى وقف إجراءات الاستفتاء على الدستور ..غداً
تستأنف ،غدا الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نظر 20 دعوى قضائية تطالب ببطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد بمرحلتيه الأولى والثانية وإعادته مرة أخرى، وورود مسودة مواد الدستور فى بطاقات إبداء الرأى.
كانت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار تامر يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار إسلام توفيق، قد أوصت بإصدار حكم قضائى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء الإدارى بنظر جميع الدعاوى التى تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد ووقف إجراءاته .
وذكرت الدعاوى أن مشروع الدستور المقدم إلى رئيس الجمهوريه، صادر عن جمعية غير مكتملة قانونا ولا دستورا لأنها اجتمعت بـ 85 عضواً فقط فى حين حدد الدستور والقانون أن تتشكل من مائة عضو وبالتالى فإن جميع التصويتات التى تمت على مواد الدستور تعتبر باطلة ويبطل بالتبعية ما توصلت إليه هذه الجمعية غير القانونية من مواد دستورية .
أوضحت أن صدور مشروع الدستور من لجنة مطعون فى دستورية القانون الذى يحدد معاييرها، وذلك بموجب الطعن رقم 10 لسنة34 قضائية دستورية والمحدد لنظره جلسة 2/12/2012 أمام المحكمة الدستورية العليا ،يجعله باطلا.
كانت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار تامر يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار إسلام توفيق، قد أوصت بإصدار حكم قضائى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء الإدارى بنظر جميع الدعاوى التى تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد ووقف إجراءاته .
وذكرت الدعاوى أن مشروع الدستور المقدم إلى رئيس الجمهوريه، صادر عن جمعية غير مكتملة قانونا ولا دستورا لأنها اجتمعت بـ 85 عضواً فقط فى حين حدد الدستور والقانون أن تتشكل من مائة عضو وبالتالى فإن جميع التصويتات التى تمت على مواد الدستور تعتبر باطلة ويبطل بالتبعية ما توصلت إليه هذه الجمعية غير القانونية من مواد دستورية .
أوضحت أن صدور مشروع الدستور من لجنة مطعون فى دستورية القانون الذى يحدد معاييرها، وذلك بموجب الطعن رقم 10 لسنة34 قضائية دستورية والمحدد لنظره جلسة 2/12/2012 أمام المحكمة الدستورية العليا ،يجعله باطلا.
