لأصحاب المصانع.. تفاصيل مشروع التحكم في التلوث الصناعي.. تمويل المشروعات البيئية بحد أقصى 25 مليون يورو.. وقروض ميسرة بفائدة 3.5٪
أطلقت وزارة البيئة المرحلة الثالثة من مشروع التحكم فى التلوث الصناعي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والذي يعد واحدًا من أهم المشروعات بوزارة البيئة، ويهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية.
وأكدت وزارة البيئة إنه تم تلقي العديد من الطلبات من المصانع المختلفة التي ترغب في تحسين الأداء البيئي، إذ يحقق هذا المشروع لأصحاب المصانع بعض المميزات نوضحها فيما يأتي:
١. إتاحة القروضًا الميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية، حيث يتم إتاحة قرض للمصانع بنسبة 3.5%، وهي اقل من اي نسبة مقارنة بالبنوك التجارية بمصر، وهذا بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية.
٢. يقوم جهاز شئون البيئة بإعداد الدراسات الفنية لعمل الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
٣. يساعد جهاز شئون البيئة المصانع على توفيق أوضاعها البيئية.
٤. يتم تغيير الأسلوب القديم القائم على التفتيش والغرامات
٥. توفير الطاقة والمياه وغيرها في المشروعات، ويصب ذلك فى النهاية فى صالح الحفاظ على البيئة.
٦. التزام المصانع بكافة الاشتراطات البيئية يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
٧. تقديم خدمات عالية المستوى لمجتمع المصنعين والحفاظ على أمن وسلامة المنظومة البيئية فى مصر وبما يتوافق مع التوجهات العالمية والوطنية في هذا الصدد.
اشتراطات الاشتراك في مشروع التحكم في التلوث الصناعي
ويجب توافر مجموعة من الاشتراطات حتى يمكن للمنشأة الإستفادة من دعم البرنامج وذلك على النحو التالي:
أ. اشتراطات عامة:
▪ ان يكون المشروع المقترح تم اختياره بناء على دراسة جدوى بيئية / فنية.
▪ مدة التشغيل الفعلى للمنشأة تزيد عن عامين.
▪ حصول المنشأة الصناعية على رخصة تشغيل سارية.
▪ ان يكون المشروع فى أحد المجالات التى يدعمها البرنامج (مجالات ما بعد التوافق البيئي - مجالات التوافق البيئي).
ب. اشتراطات خاصة:
▪ أن يكون لدى المنشأة مشكلة عدم توافق بيئي ويؤدى تنفيذ المشروع المقترح إلى تحقيق التوافق البيئي مع خفض بنسبة 50 %على الأقل لأحد الملوثات البيئية الخاصة بمجالات الدعم.
▪ الانتقال من حالة عدم التوافق إلى التوافق مع قوانين البيئة بالنسبة لمشروعات بيئة العمل وإدارة المخلفات الصناعية.
▪ أن تكون المنشأة ذات جدارة ائتمانية تسمح بتمويل المشروع المقترح.
▪ ألا تزيد تكلفة المشروع المقترح عن 60 %من إجمالي حجم المبيعات السنوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
▪ حجم القرض لتنفيذ المشروع المقترح ما بين 200 ألف ويصل إلى 25 مليون يورو أوما يعادلها من العملات الأخرى كحد أقصى للمنشأة الصناعية.
▪ حجم المنحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ المشروع المقترح يصل إلى 300 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أقصى للمنشأة الصناعية.
أهداف برنامج التحكم في التلوث الصناعي
يهدف البرنامج إلى تحقيق أهداف متعددة وذلك على النحو التالي:
1 - ترسيخ مبدأ ما بعد الالتزام البيئي لدى المنشآت الصناعية ودعم مبدأ كفاءة استخدام الطاقة والموارد على أوسع نطاق ممكن.
2 - دعم المنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية من خلال تقديم منح وقروض ميسرة، لتحقيق الأهداف التالية:
- تحقيق التوافق مع القوانين البينية بهدف تحسين وحماية البيئة المحلية، وبيئة العمل داخل المنشأة من خلال تنفيذ مشروعات للحد من التلوث الصناعي متضمنة مشروعات معالجة نهاية الأنبوب، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الإنتاج الأنظف.
- تحسين كفاءة استخدام الموارد (الطبيعية والصناعية) واستخدام أفضل التقنيات المتاحة BAT.
- ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.
- تشجيع مشروعات استخدام وتجهيز الوقود البديل ومشروعات خفض غاز ثاني أكسيد الكربون.
3- التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها ميزة تفصيلية، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعك الحد من التلوث الصناعي ومشروعات ما بعد الالتزام، ضمانا لاستدامة عملياتهم الصناعية وتنميتها.
4- تعزيز دور البنوك وتطبيق آليات السوق في تمويل الاستثمارات في مجال مشروعات الحد من التلوث الصناعي ومشروعات ما بعد الالتزام.
5- وضع نظام معتمد في السوق المحلية لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي ومشروعات ما بعد الالتزام.
