النائب حسام المندوه: مصر تمر بفترة ذهبية لضمان حقوق الفتيات في التعليم

أكد الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أن مصر تمر بفترة ذهبية لضمان حقوق الفتيات في التعليم، وصولًا إلى المناصب القيادية وتمكينها اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا، وقطعت مصر شوطًا كبيرًا في هذا الملف بفضل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

جاء ذلك في تصريحات الدكتور حسام المندوه، خلال مشاركته في المنتدى الإقليمي حول المساواة في التعليم بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط الذى يعقد بالعاصمة الأردنية عمان، وتنظمه المبادرة النسوية الأورومتوسطية ووزارة التعليم الأردنية، وبدعم من الاتحاد الأوروبى، وسط تمثيل مصرى رسمى ممثل فى وزارة التربية والتعليم المصرية، لمتابعة تنفيذ الإعلان الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط، حول تعزيز دور المرأة في المجتمع، الذي عقد بالقاهرة نوفمبر 2017.

وأضاف حسام المندوه أن الفتيات تحصل على فرص تعليمية متساوية مع الأولاد، ووصلت المرأة إلى مقاعد القضاء بمجلس الدولة والنيابة العامة والمحافظين، وهو إقرار لمبدأ المساواة والتكافؤ، نتاج مباشر للفرص التعليمية التي حصلت عليها المرأة للوصول إلى هذه المناصب.

وأوضح أن الدستور المصرى نص في المادة 11 بأن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون. 

كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

مشروع حياة كريمة

وأكد النائب حسام المندوه، أن خطوات الدولة واضحة في دعم المرأة وعلى رأسها مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تعليم الفتيات، وتطوير قدرات السيدات المصريات اقتصاديا ورفع مستوى الوعي الاجتماعي، في إطار الحرص على تطوير الريف المصري. 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه فى عام 2017 أطلقت الدولة الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة  ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث وضعت الدولة المصرية ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة تعليميا وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها.

وأشار إلى أن كل ذلك لا يعني عدم وجود تحديات وهي موجودة بالفعل، وتسعى الدولة للقضاء على معدل الأمية المرتفع بين النساء من خلال المزيد من الأساليب المبتكرة والتوسع فى فصول محو الأمية، ومساعدة الأسر على إلحاق فتياتهم فى جميع مراحل التعليم.

وأضاف أنه ‏وفقًا لأحدث احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدلات الأمية انخفضت، والمقارنة بين تعدادي 1986 و2017، وبينهما 30 عامًا، قد انخفض معدل الأمية للذكور من 37.6% عام 1986 إلى 21.1% عام 2017، مقابل انخفاض معدل الأمية للإناث 62.8% إلى 30.8% لنفس الفترة.