العمليات الإرهابية الحكومية في القانون الدولي

إن وجوب تمييز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني. ومن المعروف أن مبدأ التمييز، يعد حجر الزاوية للقانون الدولي الإنساني. وتوجد العديد من قواعد القانون الدولي الإنساني المحددة مستمدة من هذا المبدأ وتهدف إلى حماية المدنيين، مثل حظر الهجمات المتعمدة أو المباشرة ضد المدنيين والأهداف المدنية، وحظر الهجمات العشوائية أو استخدام الدروع البشرية. كما يحظر القانون الدولي الإنساني احتجاز الرهائن.

وفي حالات النزاع المسلح، ليس هناك أي دلالة قانونية في وصف أعمال العنف المتعمدة ضد المدنيين أو الأهداف المدنية بأنها أعمال إرهابية لأن مثل هذه الأعمال من شأنها أن تشكل بالفعل جرائم حرب. ووفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية، من الممكن محاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب محاكمة جنائية، ليس فقط من جانب الدولة التي وقعت الجريمة فيها، ولكن من جانب جميع الدول.

ونجد في هذا السياق، محاولة أوكرانيا بشتى السُبل إلى حشد المجتمع الدولي للاعتراف بروسيا كدولة إرهابية، مستغلة حالة العملية العسكرية الخاصة لتحقيق أهداف داخلية خاصة مرتبطة بشخص الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي طالب الأمم المتحدة بالاعتراف بروسيا دولة راعية للإرهاب، في وقت بدأ هذا الطلب غريبًا حتى بالنسبة إلى حلفاء أوكرانيا من الدول الغربية، بالنظر إلى حجم روسيا على الساحة الدولية، فضلًا عن أن الاعتراف بها كدولة إرهابية من شأنه تقويض صفقة الحبوب وتقويض كل الشركات الغربية بما فيها الشركات الأمريكية من عقد أي صفقات مع دولة بحجم روسيا.

حادثة داريا دوغين

ولكن بعد هذا الطلب الأوكراني، نجد هناك غرابة في الطلب الأوكراني، خاصة مع الأحداث اللاحقة، ولعل أبرزها، العمل الإرهابي الذي طال ابنة ألكسندر دوغين، المقرب من الكرملين ومن بوتين شخصيًا، حيث اتهمت روسيا جهاز الأمن الأوكراني بهذا الأمر، في حين نفت السلطات الأوكرانية ذلك. وبعد هذه الحادثة، وردود الأفعال سواء من القيادة الروسية أو الشعب الروسي، المخابرات الأمريكية نفسها اتهمت كييف بحادثة داريا دوغين، حيث نقلت عنها صحيفة نيويورك تايمز وكتبت أن الحكومة الأوكرانية وراء تفجير السيارة التي كان تستقلها ابنة دوغين.

بعد حادثة داريا دوغين، تم استهداف جسر القرم الحيوي، ومجددًا اتهمت روسيا جهاز الأمن الأوكراني، الذي نفى بدوره، لكن هذه المرة، ذكرت المخابرات الأمريكية والصحيفة ذاتها أن من يقف وراء التفجير أوكرانيا ووضعت أدلة على ذلك بنشرها ثلاثة أسماء ممن كان لهم يد في تنفيذ التفجير.

 دونباس والقرم 

ويجب هنا أن نتذكر بعض الجرائم المشابهة، في 31 أغسطس 2018، قُتل ألكسندر زاخارتشينكو، رئيس دونيتسك، نتيجة انفجار في المطعم الذي كان يتواجد فيه، وكانت أجهزة المخابرات الأوكرانية وراء الجريمة، والتي تبدو معقولة بالنظر إلى أن سلطات دونيتسك بالنسبة لكييف تعتبر إرهابية وأهداف مشروعة، ونتيجة للهجمات الإرهابية، قُتل القادة الانفصاليين في دونيتسك ميخائيل تولستيك (المعروف بـ جيفي) وأرسيني بافلوف (المعروف بـ موتورولا).

وهذه مجرد أمثلة قليلة وحالات خاصة، فخلال السنوات الثماني منذ بداية انفصال دونباس عن أوكرانيا، لقي مئات الأشخاص مصرعهم نتيجة الهجمات والقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن تدمير البنى التحتية المستمر من قبل أوكرانيا في دونباس، مثل انفجارات خطوط الكهرباء، وانقطاع الكهرباء عن شبه جزيرة القرم بالكامل، كما  تُرك سكان شبه الجزيرة بالكامل بدون كهرباء في عام 2014، كما يجب التذكير بالحصار المائي الذي مارسته أوكرانيا على القرم، عندما قطعت قناة شمال القرم التي كانت تغذي ما يقرب من 90٪ من احتياجات المياه لشبه الجزيرة.

المنتدى الاقتصادي الشرقي.. هندسة جديدة للعلاقات الدولية

هل روسيا تستخدم القمح كسلاح؟

الجدير بالذكر، لا يشتمل القانون الدولي الإنساني، الذي يسمى أيضا بقانون النزاعات المسلحة أو قانون الحرب – على تعريف للإرهاب، لكنه يحظر معظم الأعمال التي ترتكب أثناء  النزاعات المسلحة وتعتبر إرهابية إذا ارتكبت في زمن السلم. أي أننا هنا أمام حقيقة منع القانون الدولي من الإقدام على أعمال تعتبر إرهابية في وقت السلم أثناء النزاعات المسلحة.  والسؤال المهم هنا هو كيف سيميز القانون الدولي وبشكل خاص القانون الدولي الإنساني أي من دول العالم يمكن نعتها بدولة إرهابية؟