تعرف على الأجندة التشريعية للجان النوعية بمجلس النواب بدور الانعقاد الثالث

تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب خلال اجتماعاتها المقبلة في دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والمحالة إليها لدراستها.

وذلك بعدما شهدت الجلسات العامة الماضية لمجلس النواب إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه علي المجلس.

قائمة مشروعات القوانين

وجاءت قائمة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وأحالها رئيس المجلس للجان كالتالي:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

6) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

8) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية

9) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه بتاريخ 5/3/2020 في ذات الشأن.

مشروع قانون هيئة الشرطة

10) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه بتاريخ 22/1/2022 في ذات الشأن.

أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

11) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

ويذكر أن مجلس النواب انتهى الأسبوع المقبل من تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها لتبدأ تلك اللجان في ممارسة دورها البرلماتى كاملا.