خبير: الدولة تعمل على تسهيل أعمال المستثمرين منذ وضع خطة الـ 100 مليار دولار صادرات
قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية: إنه منذ وضع الدولة الخطة الاستراتيجية لزيادة الصادرات في عام 2020، إلى 100 مليار دولار سنويا، تعمل على تسهيل أعمال المستثمرين للمساهمة في تمكين الصناعة المحلية والحصول على معايير الجودة العالمية، لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
خطة الدولة لزيادة الصادرات
وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن خطة الدولة لزيادة الصادرات تعطلت أكثر من مرة خلال العامين الماضيين بسبب الظروف العالمية، بداية من انتشار فيروس كورونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الصادرات، تؤكد على تمسك الدولة بالوصول إلى مستهدفات استراتيجية الصادرات، ووقوفها مع جميع المستثمرين وتسهيل كافة الصعوبات التي تحول دون زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، سواء من ناحية الإنتاج العام التابع للدولة، أو بمشاركة القطاع الخاص الذي يملك نسبة 65 % من حجم الصناعة في مصر.
وتابع: وبالتالي فإن تصريحات الرئيس السيسي، هي التوجه العام للدولة نحو تشجيع التصدير لأنه أحد مصادر الدخل الـ 5 للنقد الأجنبي، مؤكدا على أنه في حالة عدم زيادة الصادرات سوف ينتج عنها أزمة كبيرة، تتمثل في زيادة في معدلات التضخم، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وهذا لأن الدولة لا تملك الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي الذي يغطي حوالي 75 % من حجم الاستهلاك الكلي الذي تعتمد عليه عبر الاستيراد من الخارج.
ويشكل الميزان التجاري صداعا لدى أي دولة تعاني من اختلال في أحد مكوناته، فحجم الصادرات لأي دولة هو المؤشر الحقيقي لقوة اقتصادها فكلما زاد حجم الصادرات عن الواردات أدى ذلك إلى قوة الاقتصاد والعكس صحيح.
100 مليار دولار صادرات مصرية
وتستهدف الدولة المصرية الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2024 - 2025 مع ترشيد عمليات الاستيراد من خلال برامج طموحة؛ لدعم الاقتصاد وضبط الميزان التجاري، وهذا ما يجعل الدولة أمام تحدي لزيادة حوافز التصدير مع فتح تسهيلات للاستيراد للوصول إلى هذا الرقم المأمول.
