الأمر ليس صعبا.. اقتصادي يكشف عن 10 محاور تمكن مصر من تحقيق 100 مليار دولار صادرات
قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى - رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية: إن الهدف القومي للصادرات المصرية والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية أمر ليس صعبًا لكن لا بد تشخيص إطار الصادرات المصرية.
وأضاف: "الواقع يقول إن الصادرات المصرية غير البترولية وصلت في عام ٢٠٢١ إلى 32 مليار دولار ومتوقع هذا العام أن تصل إلى 40 مليار دولار بزياده قدرها 25% إذا نظرنا إلى مكونات هذه الصادرات سوف نجد أنها تتمثل في المنتجات الكيماوية والأسمده والمواد البناء والمنتجات الغذائية والسلع الهندسية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والطباعة والورق والغزل والمنسوجات والجلود والأحذية والأساس وأخيرًا الصناعات الغذائية وهي كلها صناعات أو منتجات لا تعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا العالية.
محاور لزيادة الصادرات
وأضاف أن الوصول إلى تحقيق 100 مليار دولار لا بد أن يكون من خلال إستراتيجية تقوم على المحاور التالية:
أولًا: ضرورة أن تكون هناك استفادة حقيقية من الانخفاض الحاد في الجنيه المصري باعتبار ذلك أنه قد يكون ميزة تنافسية للبضائع المصرية مقارنة بمنتجات الدول المنافسة.
ثانيًا: ضرورة استغلال تأثر خطوط الإمدادات العالمية والشحن البحري وأزمه حاويات الشحن بأن تكون سببا في التأثير الإيجابي على الصادرات المصريه استنادًا لموقع مصر الجغرافي وتوسطها قارات العالم بالإضافة إلى وجود قناة السويس وسيلة الربط الحقيقية بين الشمال والجنوب.
ثالثًا: ضرورة الاستفادة من قرب الشركاء التجاريين لمصر جغرافيًّا، والاعتماد على الشحن البري للتبادل التجاري بين مصر ودول الجوار خاصة دول القارة الأفريقية التي من الممكن الاستفادة بحجم السوق الهائل الذي يتجاوز مليار نسمة في الاعتماد على الشحن البري لهذه الدول أو عبر التكتلات الاقتصادية الثمانية الكبار في القارة الأفريقية، والعمل على توحيد هذه التكتلات في تكتل أفريقيا الموحدة
رابعًا: ضرورة الاستفادة من مشروع السيارة الكهربائية المحلية التي يرعاها السيد الرئيس شخصيًّا لأن ذلك سيلعب دورًا هامًّا في تقليل الواردات على السيارات من الخارج التي تستحوذ على كثير من العملة الصعبة التي سوف يتم توفيرها بإنتاج السيارة الكهربائية.
خامسًا: ضرورة البحث عن نموذج اقتصادي قائم على الاستثمار والإنتاج والتصدير والتشغيل يكون كافلا بجذب الاستثمارات الاجنبيه خاصة الاستثمارات المهاجرة من دول روسيا وأوكرانيا وكثير من الدول الأوروبية التي تبحث عن ملاذ آمن ودولة تتصف بالمعايدة بدلًا من سويسرا التي أخلت بمبدأ الحياة.
سادسًا: استغلال البنية التحتية الإنتاجية القوية لمصر، والتي تم إنفاق أكثر من 400 مليار دولار عليها خلال السنوات السابقة وتجهيزها لإقامة وتدشين مشروعات قومية عملاقة تكون قادرة على جذب الاستثمارات الاجنبية.
سابعًا: الاعتماد على خطة التسويق وترويج للتجارة وبشكل يتيح وجود صادرات وواردات بشكل دائم.
ثامنًا: العمل على تأسيس قاعدة من العلاقات التجارية القوية مع مناطق التجارة الحرة التي اشترتها مصر خلال الفترة الماضية خاصة المنطقة الحرة الصينية والمنطقة الحرة الروسية وغيرها من المناطق التي من الممكن أن تكون بداية حقيقية للصناعة المصرية على أرض مصر.
تاسعًا: العمل على سرعة البدء بالصناعات التي لا تحتاج إلى خبرات عالية أو مهارات مرتفعة كالمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، وكلها صناعات تتميز بها مصر طوال أكثر من 100 عام.
عاشرًا: البحث عن أفضل نظام يكون قائمًا على الجدارة التي تسمح بوجود سياسات تمنح الأولوية للجدارة والاستحقاق على أي صفة أخرى.
