ضبط 16 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية وتنفيذ 12 حكمًا بالقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عن ضبط 16 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية، وكميات كبية من المواد المخدرة، وتنفيذ 12 حكمًا قضائيًا متنوعًا، خلال حملة أمنية مكبرة بشبرا الخيمة.
وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى يفيد قيام حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وإستهدفت دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية اسفرت الحملة عن ضبط 9 قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 6 متهمين ل 5 منهم معلومات جنائية.
كما تم ضبط 12 قضية إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش تزن 2، 449 وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 1، 205 وكمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الآيس وكمية من مخدر البودر و5 زجاجات لسائل الكيتامين المخدرو ميزان حساس ومكبس حديدى و4 هواتف محمولة بحوزة 10 متهمين لعدد 6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 12 حكمًا قضائيًا متنوعًا وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة حيازة سلاح
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
كما يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
